هل يستطيع الإقتصاد الكندي النجاة من دونالد ترامب؟

ناقش الكاتب فرانسيس ويلكنسون في مقاله في صحيفة بلومبيرغ المخاطر الاقتصادية والسياسية التي تواجه كندا نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. كما أشار إلى إنعكاسات الحرب التجارية الأمريكية على الاقتصاد الكندي والسيادة الوطنية، مع التركيز على الترابط العميق بين البلدين في مجالات التجارة والأمن والدفاع.

قال ويلكنسون أن العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة شهدت تصاعدًا حادًا في التوتر بعد إعلان عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم وتشمل التعريفات الجديدة جميع الدول دون استثناء. هذا التصعيد يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الكندي، الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، حيث يذهب نحو ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، ويأتي نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في كندا من هناك، ويعتمد ملايين الوظائف على التجارة الثنائية.

فعلى الرغم من أن العديد من الشركات الكبيرة الكندية تحظى بالحماية جزئيًا بموجب اتفاقية USMCA، إن حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه الحرب التجارية تجعل الاستثمار الصناعي متجمدًا، ويجبر بعض الشركات على التفكير في نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة لتجنب الخسائر.

وذكر الكاتب فرانسيس ويلكنسون أن الحرب التجارية لم تؤثر فقط على الصناعات التقليدية مثل الصلب والسيارات، بل امتدت لتشمل الصناعات الأخرى، بما في ذلك النفط والغاز. كما يطرح هذا التصعيد أسئلة حول السيادة الكندية، حيث أن الترابط العميق في الدفاع والأمن الوطني مع الولايات المتحدة يجعل كندا عرضة للضغط الأمريكي نحو 80% من ميزانية الدفاع الكندية مخصصة لشراء أسلحة أمريكية، وعمليات القوات المسلحة الكندية تعتمد على أنظمة وتقنيات أمريكية لتسهيل التنسيق العسكري المشترك.

رغم اعتماد كندا الكبير على الولايات المتحدة، تسعى لتعزيز سياساتها الدفاعية والعسكرية بشكل مستقل، بما في ذلك تأجيل شراء طائرات F-35 الأمريكية واستكشاف شراكات أوروبية محتملة. كما تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الدفاعي من أقل من 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي، كتحوط ضد تصعيد أمريكي محتمل.

في الوقت ذاته، قال فرانسيس أن سياسات ترامب بتغيير الهوية الاقتصادية والسياسية تهدد كندا، حيث يمكن أن يؤدي الضغط على الشركات إلى خسارة وظائف ونقل قاعدة ضريبية إلى الولايات المتحدة. كما يثير الكاتب قلقًا حول احتمال دفع كندا نحو نوع من الاتحاد الأقوى أو التبعية مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يقوض سيادتها الوطنية ويؤثر على العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين.

وختم ويلكنسون بأن كندا تواجه تحديات مزدوجة: الحفاظ على الديمقراطية الوطنية والاقتصاد في مواجهة ضغوط أمريكية متزايدة، مع ضرورة تنويع الشراكات التجارية والدفاعية بعيدًا عن الاعتماد المطلق على الولايات المتحدة، رغم القيود الجغرافية والاقتصادية.