مجموعة العمل المالي (FATF)... شرطي المصاري بالعالم

خلّينا نحكي شوي عن مجموعة العمل المالي أو الـ FATF، هيدي من أهم المنظمات الدولية يلي بتشتغل عَ مكافحة تبييض المصاري وتمويل الإرهاب.
تأسست سنة 1989 وقت قمة الدول السبع، وهدفها الأساسي تحمي الأنظمة المالية بالعالم من الجرائم الكبيرة متل تهريب المخدرات والفساد المالي.
ومن وقتها، صارت بتضم أكتر من 40 دولة ومنظمة، من بينهن أميركا، الصين، ودول من أميركا الجنوبية وأفريقيا. يعني صارت لاعب أساسي بكل شي بيتعلّق بسياسات مكافحة التمويل المشبوه.

شو بتعمل الـ FATF بالزبط؟

شغلتها الأساسية تصدر توصيات ملزِمة للدول، يعني مثلاً تطلب يطوّروا قوانين لمكافحة تبييض المصاري، يضمنوا الشفافية بالحسابات والتحويلات، ويطبّقوا مبدأ "اعرف عميلك" بالمصارف.
بعد أحداث 11 أيلول، ركّزت كمان عَ مكافحة تمويل الإرهاب، حتى ما يتم استغلال النظام المالي العالمي من قبل الجماعات المتطرفة.

قراراتها عندها وزن تقيل

ولا دولة بتحب اسمها ينذكر بـ"القائمة الرمادية" أو "السودا"، لأن هيك شي بيضرّ سمعتها المالية وبيخوف المستثمرين.
حسب صندوق النقد الدولي، لما دولة تنضاف عالقائمة الرمادية، ممكن يخِفّ تدفّق رؤوس الأموال فيها بنسبة توصل لـ7.6% من ناتجها المحلي!
حالياً، في دول تحت المراقبة الشديدة متل كوريا الشمالية، إيران وميانمار،
وفي كمان قائمة رمادية فيها موناكو، لاوس، بلغاريا وفنزويلا، عم بيشتغلوا ليحسّنوا أوضاعهم.

النفوذ الأميركي: اللعبة الأكبر

الولايات المتحدة إلها كلمة تقيلة جوّا FATF. هي مش بس عضو، بل عندها تأثير واضح بالقرارات والسياسات.
بتستخدم هالنفوذ لتفرض التزام عالمي بمعايير مكافحة تبييض المصاري وتمويل الإرهاب.
يعني إذا مصرف أو مؤسسة خالفت، بتفرض عليه غرامات بالملايين،
وأوقات بتهدّد بملاحقات قضائية لمسؤولين كبار إذا ما طبّقوا القوانين.

والنتيجة؟
الدول بتسارع تغيّر قوانينها وتعدّل أنظمتها المالية قبل ما يصير عليها تدقيق.
لأن أي تأخير ممكن يضرّ سمعتها، يقلّل الاستثمارات، ويصعّب عليها التمويل الدولي.

العملات الرقمية تحت المجهر

أميركا كمان عم تلعب دور أساسي بمساعدة FATF بمراقبة التحديات الجديدة،
خصوصاً العملات الرقمية والشركات الوهمية (Shell Companies)
يلي بينتقل عبرها مصاري مشبوهة.
عم ينسّقوا سوا ليشدّوا الرقابة ويسكّروا الثغرات بالنظام المالي.

انتقادات وملاحظات

بعض الخبراء بيقولوا إنو FATF أوقات بتركّز عالورق أكتر من التنفيذ عالأرض.
مثلاً، بريطانيا أخدت تقييم عالي سنة 2018،
بس منظمات متل Global Witness قالت إنو بعد في فاسدين عم يستخدموا النظام المالي البريطاني بلا مشاكل.
ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بيقدّر إنو حجم الأموال المغسولة بالعالم بيتراوح بين 800 مليار و2 تريليون دولار بالسنة!

أوروبا بتتحرك

بعد فضايح المصارف النوردية ببلدان البلطيق،
الاتحاد الأوروبي قرّر يعمل هيئة موحدة عندها صلاحيات أكبر تراقب المصارف وتمنع الأنشطة المشبوهة.
الهدف: شفافية أكتر ومحاسبة أوضح حتى ما تتكرر هالفضايح.

بكلمتين، صارت الـ FATF اليوم لاعب محوري بكل شي بيتعلق بالنزاهة المالية بالعالم.
عم تضغط عالدول لتقوّي قوانينها وتسدّ الثغرات،
بس كمان بتحتاج تعاون حقيقي بين الدول وتشريعات منسّقة حتى يكون التأثير فعلي مش بس حكي على الورق.