لجنة الإقتصاد تبحث في قضية مياه تنورين وتوصي بتوحيد معايير فحوص سلامة الغذاء خلال شهر

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، بمشاركة المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر وممثلين عن الوزارات المعنية، لبحث سبل حماية الإنتاج الوطني والسلامة العامة، وخصوصًا قضية مياه تنورين.

وقال البستاني بعد الجلسة أن اللجنة ناقشت الملف بالتفصيل واستمع الأعضاء إلى ممثلين عن الوزارات والخبراء التقنيين لتحديد مكمن المشكلة تمهيدًا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأوضح أن مداخلات عدة شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفة وتعزيز دور الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومنحها صلاحيات أوسع، فيما دعا آخرون إلى تجنب التشهير باللجان الرقابية والعمل بتنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان سلامة المواطنين ودعم الصناعة المحلية.

وكشف البستاني أن وزارة الإقتصاد نفذت منذ مطلع العام نحو 17,900 كشف ميداني أسفر عن 476 محضر مخالفة متعلقة بسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن سبع وزارات معنية بهذا الملف وتحتاج إلى تنسيق فاعل في ما بينها.

وأكد ضرورة وجود جهة رسمية واحدة تمنح الإعتمادات للمختبرات المخولة بإجراء الفحوص، مع إعداد لائحة بالمختبرات المعتمدة وأنواع الفحوص التي تجريها.

وأشار إلى أن اللجنة إتفقت على رفع توصية إلى الحكومة لإعطائها مهلة شهر واحد لتوحيد المعايير ووضع بروتوكول موحد للمختبرات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة.

وأضاف أن الهدف ليس معاقبة الناس بل إيجاد الحلول، مؤكدًا أهمية إلتزام المنتجات اللبنانية المصدّرة بالمواصفات الإلزامية وتفعيل دور “كوليباك” في وزارة الصناعة لتفادي المشكلات المتكررة.

وختم البستاني بالقول أن اللجنة تعمل على معالجة الثغرات القانونية، مشددًا على أن قانون حماية المستهلك سيكون من أولى القوانين التي سيناقشها المجلس النيابي لما له من أهمية في حماية المواطنين وضمان جودة الإنتاج الوطني.