المجلس البلدي في بيروت: لا تساهل مع الفساد الإداري والمالي
شعار بلدية بيروت_الوكالة الوطنية للإعلام
عقد المجلس البلدي في بيروت جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم برئاسة المهندس إبراهيم زيدان، خصصت لمناقشة ما يُتداول حول مخالفات داخل البلدية وسبل مكافحتها.
وأكد المجلس في بيان أن أي مخالفة قانونية داخل الإدارة البلدية لن تمر من دون محاسبة، مشدداً على التزامه مواجهة كل التجاوزات المالية والإدارية بكل حزم، حفاظاً على المال العام وضماناً للانتظام الإداري.
وأوضح البيان أن المجلس بدأ منذ شهرين تنفيذ خطوات عملية لمكافحة الفوضى والهدر، منها توجيه كتاب إلى ديوان المحاسبة لتحديد الواقع المالي والإداري الراهن والتعاون على ضبط الإنفاق. كما أشار إلى أن أعضاء المجلس يجرون متابعة دقيقة وشبه يومية لكل تفاصيل العمل البلدي.
وطالب المجلس القضاء بالتشدد في محاسبة أي موظف يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية، مشيراً إلى ملفات يجري التحقيق فيها، منها: العقارات المكتومة، الجباية، التصاريح، الغرامات، مداخيل مواقف السيارات، الأملاك البلدية، والمهرجانات السابقة.
وبناءً على تنسيق مع ديوان المحاسبة، طلب المجلس من المدعي العام المالي توسيع التحقيقات لتشمل جميع الملفات المتداولة إعلامياً والمتعلقة بالفساد المالي واستغلال الأملاك العامة والخاصة خارج الأطر القانونية، بما في ذلك عدم تكليف العقارات المكتومة الذي تسبب بهدر مليارات الليرات من خزينة البلدية.
كما دعا المجلس النيابة العامة المالية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من عمليات اختلاس أو هدر للمال العام أو إساءة استعمال أموال البلدية، مؤكداً ضرورة إجراء مراجعة شاملة للكفاءات داخل البلدية لضمان حسن توزيع المهام.
وجدد المجلس التزامه مبدأ الشفافية والمساءلة والعمل على إرساء إدارة بلدية نزيهة ومسؤولة تليق بعاصمة لبنان، مؤكداً استمراره في التصدي للاحتلالات غير القانونية للأملاك العامة والعقود المشبوهة والمنتهية الصلاحية.
وفي ختام الجلسة، قرر المجلس الطلب من محافظ بيروت تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلدية بمتابعة التحقيقات الجارية في قضايا الفساد وهدر المال العام، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم البلدية لتحصيل حقوقها كاملة.