الإغلاق الحكومي الأميركي يضرب ملايين الأميركيين ويكلف الإقتصاد 18 مليار دولار

بلغت أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية شهرها الأول، لتصبح آثارها ملموسة على عشرات الملايين من الأميركيين، حيث تأثرت برامج المساعدات الغذائية، ورعاية الأطفال، والتأمين الصحي بشكل مباشر.

ويتوقع أن يكسر الإغلاق الأسبوع المقبل رقم الـ 35 يوماً المسجّل خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، بعد أن غادر مجلس الشيوخ الخميس لقضاء عطلة طويلة، فيما لم يعقد مجلس النواب جلسات منذ 19 أيلول/سبتمبر.

وقررت محكمتان فدراليتان يوم الجمعة أن رفض إدارة ترامب صرف المساعدات الغذائية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ربما يكون غير قانوني، لكن توقيت تنفيذ هذه القرارات لا يزال غير واضح، ما يعني استمرار تأخر صرف المساعدات لملايين المستفيدين من برنامج المساعدة الغذائية SNAP.

كما أوضح ممثل الجمعية أن حتى في حال عكس تعليق المساعدات، فإن وصول الأموال على بطاقات المستفيدين قد يستغرق أسبوعاً أو أكثر، كما يمكن لإدارة ترامب استئناف القرارات القضائية.

وفي الوقت نفسه، يواجه أكثر من 20 مليون أميركي يعتمدون على التأمين الصحي من خلال تبادلات Affordable Care Act ارتفاعاً كبيراً في التكاليف مع بدء التسجيل المفتوح للعام المقبل، إذ تنتهي معظم الإعانات الضريبية، ما قد يضاعف الأسعار في المتوسط.

كما يواجه أكثر من 65 ألف طفل مسجلين في 140 برنامج رعاية نهارية وتعليم مبكر في 41 ولاية خطر فقدان خدماتهم بسبب نفاد التمويل التشغيلي، بحسب National Head Start Association، ما يهدد قدرة الأهل على الذهاب للعمل ويؤثر على أصحاب العمل.

وعلى صعيد النقل الجوي، ازدادت الاضطرابات في الرحلات مع غياب مراقبي الحركة الجوية عن العمل بسبب الإغلاق، ما أدى إلى تأخير الرحلات في مطارات نيوآرك وبوسطن وأوستن وناشفيل.

وقد بلغت تكلفة الإغلاق الإقتصادي 18 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة الأولى، ومن المتوقع أن تتصاعد الخسائر كلما طال أمد الأزمة، بحسب Congressional Budget Office.

ورغم أن الإدارة أعادت تخصيص الأموال لدفع رواتب الجيش، إلا أن مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين يعملون بدون أجر أو تم تعليقهم عن العمل منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار بلومبيرغ إلى أن الرئيس ترامب لم يشارك بشكل مباشر في جهود التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم أن بعض أعضاء الكونغرس يطالبونه بالتدخل لتسهيل التوصل لحل، فيما ضغطت نقابات وأبرز جماعات الأعمال على الكونغرس لتمرير تمويل مؤقت لتجنب المزيد من الأضرار الإقتصادية الدائمة.