خلافات مستعرة حول الجهة المخوّلة تمثيل الإعلام الرقمي

تصاعد الخلاف بين هيئتين تمثلان الإعلام الإلكتروني في لبنان، بعد تبادل بيانات حادّة بين تجمع المواقع الإلكترونية الصحافية ولجنة المواقع الإلكترونية المنبثقة عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، حول الجهة المخوّلة قانوناً تمثيل القطاع وتنظيم عمله.

ففي بيان صدر عن تجمع المواقع الإلكترونية الصحافية، اتهم التجمع المجلسَ الوطني للإعلام بتجاوز صلاحياته القانونية، من خلال محاولة فرض وصايته على المواقع الإلكترونية، مؤكداً أنّ صلاحيات المجلس تنحصر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفق القانون، ولا تشمل المنصات الرقمية.
وأشار البيان إلى أن الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة الاعتراف بالمواقع الإلكترونية والعاملين فيها هي نقابتا الصحافة والمحررين، باعتبارهما هيئتين رسميتين أُنشئتا بموجب القانون، داعياً المواقع والعاملين فيها إلى الانتساب إليهما دون غيرهما.

في المقابل، ردّت لجنة المواقع الإلكترونية في لبنان على بيان التجمع، معتبرةً أن الموقعين عليه لا يمثلون سوى أنفسهم، وأن اللجنة، التي تعمل ضمن المجلس الوطني للإعلام، تضمّ الغالبية الساحقة من المواقع اللبنانية، التي تجاوز عددها 1200 موقعاً حصلت على علم وخبر رسمي.
وأكدت اللجنة أن الإعلام الإلكتروني مشمول قانوناً ضمن تعريف الإعلام المرئي والمسموع، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون المرئي والمسموع، وأن المجلس الوطني هو الجهة الطبيعية لمواكبة هذا القطاع وتنظيمه.

واتهمت اللجنة خصومها بمحاولة فرض وصاية نقابتي الصحافة والمحررين على الإعلام الرقمي، معتبرةً ذلك اعتداءً على هوية الإعلام الإلكتروني وطمساً لخصوصيته، ودعت إلى إقرار قانون عصري يضمن للمواقع الإلكترونية نقابة مستقلة تعبّر عنها وتحميها.

من جهته، أشادت اللجنة بدور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ في دعم المواقع الإلكترونية والسعي لإقرار قانون إعلام حديث، فيما رأى التجمع أن المجلس لا يمتلك الأهلية القانونية ولا القدرة التقنية لمواكبة التطور الإعلامي الحديث.

ويعكس هذا السجال انقساماً متزايداً داخل الوسط الإعلامي اللبناني بين مؤسساتٍ تقليدية تتمسّك بإطار النقابات القائمة منذ عقود، وهيئاتٍ رقمية جديدة تطالب بتمثيل مستقل يتناسب مع طبيعة الإعلام الإلكتروني وتطوّره السريع.

ويأتي الخلاف في وقت تناقش فيه لجنة الإدارة والعدل النيابية مشروع قانون جديد للإعلام، يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وسط جدل حول الجهات المخوّلة منح التراخيص والاعتراف بالمؤسسات الصحافية الإلكترونية.