صانع ألعاب أميركي يرفع دعوى تاريخية ضد رسوم ترامب في المحكمة العليا

رفع ريك وولدنبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Learning Resources لصناعة الألعاب التعليمية، دعوى قضائية ضد تعريفات "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية يوم الأربعاء، وفق رويترز. تأتي القضية بعنوان Learning Resources v. Trump، إلى جانب قضيتين مرتبطتين تتحدى فيهما شركات ودول ذات قيادة ديمقراطية قانونية التعريفات، معتبرين أنها تجاوزت السلطة الممنوحة للرئيس بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولي لعام 1977 (IEEPA).

وولدنبرغ، الذي يرأس شركة عائلية في ضواحي شيكاغو تأسست على يد والدته، قال: "لن أسمح للساسة بتدمير ما بنيناه على مدى أجيال". وستستمع المحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة إلى الحجج، بينما طلبت إدارة ترامب إصدار حكم سريع في هذه القضية.

بينما تجنبت الشركات الكبرى رفع دعاوى أو تقديم مذكرات صداقة المحكمة، شاركت حوالي عشرة شركات صغيرة كمُلزمين في دعاوى منفصلة، بالإضافة إلى 700 شركة انضمت إلى مذكرات جماعية ضد التعريفات عبر منظمة We Pay The Tariffs.

ووفق جون هورن، أستاذ في Olin Business School، فإن التعريفات أثرت بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا تملك المرونة المالية لإدارة آثار التعريفات، على عكس الشركات الكبرى التي يمكنها تخزين المخزون والتحكم بالأسعار وسلاسل التوريد.

تأثرت خطط Learning Resources للتوسع بشكل مباشر؛ فقد ألغت مشروع بناء جديد لتوسيع المخازن والمكاتب بمساحة 55,700 متر مربع، وأوقفت توظيف نحو 30 موظفاً إضافياً في 2025، مع تقليص نفقات التسويق والتدريب.

وبالمثل، توقفت شركة الألعاب الصغيرة MicroKits في فرجينيا مؤقتاً عن استيراد المكونات الصينية بعد أن تجاوزت التعريفات 100%، مما أدى إلى تخفيض إنتاج الألعاب وخفض ساعات العمل للموظف الجزئي، وتراجع الإيرادات المتوقعة من 1 مليون دولار إلى حوالي 400 ألف دولار هذا العام، وفق مؤسس الشركة ديفيد ليفي.

انضم ليفي إلى الدعوى التي تمثلها Liberty Justice Center مجاناً، والتي ساعدت خمسة شركات أخرى على رفع دعوى مماثلة، بما في ذلك موزع النبيذ V.O.S. Selections في مانهاتن. وقال مؤسسها فيكتور شوارتز إن التعريفات كلفت شركته حوالي 200 ألف دولار، مشيراً إلى شعوره بـ"الواجب الأخلاقي" لمواجهة الإجراءات التي اعتبرها ضارة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

تركز الدعوى على استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولي (IEEPA) لتبرير التعريفات، والذي كان معداً لحالات الطوارئ الوطنية، في حين أعلن ترامب أن العجز التجاري للولايات المتحدة يمثل حالة طوارئ، على الرغم من استمرار العجز كل عام منذ 1975.

تعد هذه القضية اختباراً قانونياً تاريخياً حول حدود السلطة الرئاسية في فرض التعريفات التجارية، مع تداعيات كبيرة على الشركات الصغيرة والاقتصاد الأميركي بشكل عام.