يخشى مسؤولون في الخزانة البريطانية من أن يؤدي توسع حكومة آندي بيرنهام في الاقتراض لتمويل الاستثمارات إلى زعزعة الأسواق ورفع تكاليف الاقتراض، رغم التزامها بالقواعد المالية. ويبحث المسؤولون عن ضوابط إضافية لطمأنة المستثمرين، وسط ارتفاع الدين العام وضعف النمو.

يصعّد تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين والمدنيين، تحركه رفضًا لمرسوم تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي، مطالبًا بالتراجع عنه ودفع كامل المستحقات، ومحمّلًا الحكومة ووزير المال مسؤولية تداعيات القرار.