تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع ترقّب المستثمرين نتائج المحادثات الإيرانية-العُمانية، وسط آمال بأن تُمهّد لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما انخفض خام برنت إلى 79.08 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 74.69 دولارًا.
تراجعت معظم الأسواق الآسيوية رغم مكاسب وول ستريت، مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات التدخل الأميركي-الياباني لدعم الين، وسط استمرار التقلبات في أسعار النفط وأسواق العملات.
تعتزم اليابان استخدام أداة إعادة الشراء التابعة للفيدرالي للوصول إلى الدولار مقابل ضمانات من سندات الخزانة، بدل بيعها في السوق لدعم الين. وتساهم الخطوة في تقليل الضغوط على سوق السندات الأميركية، خصوصًا مع امتلاك طوكيو أكثر من 1.1 تريليون دولار من سندات الخزانة.
ارتفع الين الياباني بعد تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان، ما عزز توقعات بتراجع رهانات المضاربين على هبوط العملة. لكن محللين يرون أن استمرار صعود الين يتطلب دعماً من العوامل الاقتصادية الأساسية.
تعتزم اليابان الإعلان عن تحرك مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات للحد من تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاماً. ويأتي ذلك في ظل تأكيد البلدين عزمهما مواجهة التقلبات المفرطة في سعر الصرف.
تدخلت وزارة الخزانة الأميركية لدعم الين الياباني بالتنسيق مع طوكيو، في أول تحرك مباشر من هذا النوع منذ عام 2011، مع اقتراب العملة من أدنى مستوياتها في أربعة عقود. وساهمت أنباء التدخل في تعزيز الين وتراجع الدولار أمامه.
ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 4% بدعم من مكاسب وول ستريت وتوقعات مايكروسوفت القوية بشأن نمو خدمات الحوسبة السحابية والطلب على الذكاء الاصطناعي. وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة عند 1% مع الإشارة إلى احتمال مواصلة تشديد السياسة النقدية، فيما دعمت أسهم شركات التكنولوجيا السوق.
أبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة عند 1% دون تغيير، مع تحسن تقييمه لمخاطر النمو الاقتصادي وتراجع المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد. ويأتي القرار في ظل استمرار مراقبة التضخم وضعف الين الياباني.
حققت شركة كيوكسيا اليابانية لصناعة الرقائق قفزة كبيرة في أرباحها الفصلية، إذ ارتفع صافي الربح 45 ضعفًا بدعم من الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي. وسجلت الشركة أرباحًا بلغت 1.2 تريليون ين في الربع الممتد بين نيسان وحزيران.
تعتزم اليابان خفض ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات إلى 1% لمدة عامين، إلى جانب تقديم مساعدات مالية للأسر، بهدف تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة. وتسعى الحكومة إلى تنفيذ الخطة مع الحفاظ على ثقة الأسواق رغم المخاوف المتعلقة بتمويلها.
