وقعت فنزويلا اتفاقية مع شركة "ريبسول" الإسبانية للتنقيب عن النفط في بحيرة ماراكايبو، في خطوة تهدف لإنعاش قطاعها الحيوي بعد تخفيف العقوبات الأمريكية. تأتي هذه الصفقة ضمن إصلاحات تقودها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز لفتح القطاع أمام الاستثمارات، مستهدفة زيادة الإنتاج من حقولها الهائلة، التي توقفت عن الاستكشاف لعقد من الزمن، ورفع مستوياتها الحالية البالغة مليون برميل يومياً.
عقد صندوق النقد الدولي وفنزويلا اجتماعا لبحث الاستقرار الاقتصادي وإمكانية تقديم الدعم من قبل الصندوق. يمثل هذا الاجتماع أول لقاء مباشر منذ استئناف صندوق النقد الدولي تعامله الرسمي مع فنزويلا. تسعى فنزويلا إلى إعادة هيكلة ديونها البالغة 170 مليار دولار والوصول إلى أصولها الاحتياطية المحتفظ بها في صندوق النقد الدولي.
استأنف البنك الدولي نشاطه في فنزويلا بإرسال فريق خبراء بعد تجديد العلاقات بين الطرفين في أبريل. ناقش الجانبان التطورات الاقتصادية وامكانيات التعاون التقني. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه فنزويلا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة.
مباحثات بين كاراكاس وواشنطن لضم شخصيات معارضة ومستقلة إلى مجلس البنك المركزي الفنزويلي في إطار ترتيبات محتملة لتقاسم النفوذ.
وقعت فنزويلا وشيفرون اتفاقيات لتوسيع إنتاج النفط في حزام أورينوكو، في إطار جهود فنزويلية لجذب الاستثمارات الخاصة.
فنزويلا تعلن بدء زيادة رواتب القطاع العام في 1 أيار لمواجهة تداعيات التضخم المرتفع والضغط المعيشي، وسط استمرار التوترات الاقتصادية وارتفاع الاحتجاجات
تزيد الولايات المتحدة وارداتها من النفط الفنزويلي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. يأتي هذا التحرك في إطار سعي واشنطن لتنويع مصادر الطاقة وتعويض النقص المحتمل في الإمدادات. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية.
أعلنت السلطات الفنزويلية بدء إطلاق سراح 379 سجيناً سياسياً بموجب قانون عفو جديد أقرته الجمعية الوطنية بالإجماع عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو.
ترحب الإدارة الانتقالية في فنزويلا بعودة حركة الطيران والمستثمرين الأجانب عقب قرار ترامب برفع الحظر الجوي الشامل، وذلك في إطار تحولات سياسية كبرى بدأت باعتقال مادورو وتولي ديلسي رودريغيز الرئاسة المؤقتة.
يواجه المستثمرون الراغبون في المشاركة بخطط البيت الأبيض لإنعاش اقتصاد فنزويلا القائم على النفط حقلاً مليئاً بالمخاطر القانونية والسياسية، بسبب عدم وضوح الاعتراف الرسمي بالرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، ما يعرّض العقود والاستثمارات الدولية لخطر الإلغاء أو النزاعات القضائية.
