شلل حكومي في واشنطن يهزّ الأسواق العالمية ويضغط على الدولار

أغلقت الحكومة الأميركية معظم عملياتها، اليوم ، بعد فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق تمويل وسط  الانقسامات الحزبية العميقة، ما أشعل أزمة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في الحكومة الاتحادية. وجاءت هذه التطورات بعد عجز الجمهوريين عن تمرير مشروع لتمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء، الذي يصادف نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة.

وقد حذّرت الوكالات من أنّ هذا الإغلاق سيؤثّر على عدة مجالات، منها:

- تأخير إصدار تقرير الوظائف لشهر أيلول/سبتمبر

- إبطاء حركة السفر الجوي يؤدي الى انعكاس سلبي على شركات الطيران العالمية المرتبطة بالرحلات الأميركية.

- تعليق البحث العلمي

- حجب رواتب القوات الأميركية

- تعليق عمل نحو 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية تُقدّر بـ400 مليون دولار

- انخفاض الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى

وقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والين بنسبة 0.2% إلى 97.635 حيث وصل إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل العملات الرئيسية.

قال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في شركة أبردين، إن الإغلاق يضيف إلى المخاوف بشأن مصداقية المؤسسات الأميركية ووضعها المالي وحالة "الاختلال" السياسي. وأكد في حديث لـ CNBC أن محاولات إدارة ترامب للتأثير على الاحتياطي الفيدرالي "تضغط على الأسواق العالمية"، لكنه رجّح أن "تتجاهل الأسواق الأمر في نهاية المطاف".

من جهته أوضح نيل بيريل، مدير الاستثمار في شركة Premier Miton البريطانية، أن إغلاقاً مطولاً قد يضعف شهية المخاطرة عالمياً، خصوصاً مع ارتفاع مستويات الديون الحكومية وضيق هوامش الائتمان وبلوغ الأسهم العالمية مستويات مرتفعة التقييم.

رغم المخاوف من تأثير الاغلاق على الإقتصاد العالمي، اعتبر محللو بنك UBS السويسري أن الإغلاق لا يمثل خطراً جوهرياً على الأسواق، مشيرين إلى أن الإغلاقات السابقة تسببت فقط بتقلبات محدودة وقصيرة الأجل، في ظل استمرار مزادات وسداد سندات الخزانة بشكل طبيعي.

كما أن إغلاق الحكومة خلق حالة من  عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والين الياباني والسندات الأميركية.