إيران تحذف أصفارها... عملة نقدية تعادل 10 آلاف ريال

وافق مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، على خطوة اقتصادية تاريخية تتعلق بإصلاح العملة الوطنية، وذلك من خلال قرار حذف أربعة أصفار من الريال الإيراني، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة والبرلمان للتعامل مع آثار التضخم المرتفع والانخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية، وتحسين سهولة التعاملات المالية اليومية للمواطنين والشركات.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، أوضح شمس الدين حسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، أن القرار يقضي بالإبقاء على اسم العملة الحالية "الريال" بدلاً من تغييرها إلى "التومان"، مشيرًا إلى أن الوحدة النقدية الجديدة ستعادل عشرة آلاف ريال من العملة الحالية، ما يجعل العمليات المالية أكثر سهولة ويسرًا، ويحد من التعقيدات المرتبطة بالتعامل بالأصفار الكثيرة في المعاملات اليومية.

وأشار حسيني إلى أن الحكومة السابقة، والمعروفة باسم الحكومة الـ12، كانت قد قدمت مشروع تعديل المادة الأولى من قانون النقد والبنوك، إلا أنه بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغي بعض أحكام القانون القديم، فيما تم اعتماد النهج الحالي لحذف أربعة أصفار. وأضاف أن المشروع ينص على إجراء تعديلات طفيفة على الوحدة النقدية دون تغيير جوهري في هيكل النظام المالي، مع التركيز على ضمان استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن عمليات الشراء والبيع التي يجريها البنك المركزي ستتم ضمن النظام المالي القائم، مع مراعاة احتياطيات البلاد والتزاماتها القانونية، مؤكداً أن عضوية إيران في صندوق النقد الدولي لا تزال سارية، مما يضمن تغطية الالتزامات المالية للدولة وفق القوانين الدولية.

يذكر أن فكرة حذف الأصفار من الريال الإيراني طرحت للمرة الأولى عام 2016، لكنها تأجلت عدة مرات بسبب التقلّبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وعودة العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي أثرت بشكل كبير على قيمة العملة الوطنية ومؤشرات التضخم.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الثقة في النظام المالي الإيراني، وتقليل المضاعفات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للأصفار في المعاملات اليومية، سواء على مستوى المستهلكين أو الشركات. كما أن هذا الإجراء يتوقع أن يسهل العمليات المحاسبية والمصرفية، ويعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية أكثر دقة وفعالية.

وبينما يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذه الخطوة قد تكون رمزية إلى حد ما، إلا أنها تعكس التزام الحكومة الإيرانية بمحاولة إعادة هيكلة العملة الوطنية، وتوفير حلول عملية لمواجهة التضخم المستمر، وتحسين قدرة المواطنين على التعاملات النقدية اليومية. ويعول الكثيرون على أن إزالة الأصفار ستسهم في تبسيط الأسعار وتسهيل العمليات التجارية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

باختصار، يمثل هذا القرار تحركًا مهمًا في تاريخ العملة الإيرانية، ويعكس رغبة السلطات في تبسيط النظام النقدي وتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين، مع المحافظة على استقرار السياسات المالية والنقدية. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التنفيذية لتطبيق الريال الجديد تدريجيًا، مع مراقبة دقيقة لضمان استقرار السوق وتوافق الإجراءات مع السياسات الاقتصادية العامة.