شكوى قضائية ضد لبنان إلى منظمة العدل الدولية...
أعلنت نقابة موظفي وعمال شركة كهرباء قاديشا ورابطة المتقاعدين في الشركة عن مضمون الشكوى التي تقدمتا بها إلى منظمة العمل الدولية في جنيف ضد الدولة اللبنانية، بسبب ما اعتبرته تجاوزات تطال حقوق العاملين والمتقاعدين وعدم التزام لبنان بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأجور والتعويضات.
ودعت النقابة إلى:
- مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية في ما يخص الأجور والتعويضات والتمييز المهني.
- تفعيل دور وزارة العمل في المراقبة والتفتيش لضمان احترام أصحاب العمل للقانون.
- تثبيت مبدأ وحدة الأجر في القيمة وليس في الشكل، أي اعتماد معايير عادلة تحفظ القوة الشرائية الفعلية للعمال.
- تأسيس هيئة وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، تضم ممثلين عن الدولة والنقابات والمجتمع المدني".
فيما أكد نقيب المحامين سامي مرعي الحسن، أن لبنان بصفته عضواً مؤسساً في منظمة العمل الدولية، ملزم قانوناً بتطبيق الاتفاقيات التي صادق عليها،
معتبراً أن تعطيل هذه الاتفاقيات يشكّل خرقاً فاضحاً للدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية.
بدوره، أوضح ممثل رابطة المتقاعدين طلال هاجر أن الشكوى المرفوعة إلى منظمة العمل الدولية جاءت بعد استنفاد كل الوسائل القانونية المحلية، في ظل غياب أي تجاوب رسمي مع مطالب المتقاعدين، الذين باتت تعويضاتهم لا توازي جزءاً بسيطاً من حقوقهم الفعلية.
أما نقيب عمال كهرباء قاديشا فادي جبور، فدعا إلى إعادة احتساب التعويضات على أساس القيمة الفعلية لليرة اللبنانية، وضمان التغطية الصحية للموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يهدد الأمن الاجتماعي لعائلات بأكملها.
وفي ختام المؤتمر، شدد المشاركون على أن الشكوى إلى منظمة العمل الدولية ليست خطوة احتجاجية فحسب، بل تحرك قانوني مشروع هدفه إلزام الدولة اللبنانية باحترام التزاماتها الدولية وضمان حقوق العمال والمتقاعدين، مؤكدين أن إنصاف هذه الفئة يشكل أساساً لاستعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية وتحقيق العدالة الاجتماعية في لبنان.
وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات النقابية والقانونية، من بينهم نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ورئيس الاتحاد الشمالي لنقابات العمال والمستخدمين شادي السيد، ونقيب عمال كهرباء قاديشا فادي جبور، وممثل رابطة المتقاعدين طلال هاجر، إضافة إلى حشد من النقابيين والمتقاعدين والعاملين في الشركة.