خسائر منطقة المصيلح الصناعية تتجاوز 20 مليون دولار نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية
وفق تقديرات أولية من أصحاب المعارض والبلدية، فإن الأضرار المادية تتجاوز 20 مليون دولار، تشمل تدمير أكثر من 200 آلية بين جرافات وشاحنات وحفارات صغيرة (“بوب كات”)، إلى جانب تضرر مستودعات قطع الغيار ومكاتب الصيانة.
هذه الخسائر لا تُعد مجرد أضرار في الممتلكات فحسب، بل تشكّل شللاً مؤقتاً في سوق الخدمات الإنشائية والزراعية التي يعتمد عليها مئات العمال والمقاولين في المنطقة.
كما ان المنطقة الصناعية في المصيلح تُعد نقطة وصل بين صيدا والنبطية، وتشكل محورًا لتزويد مشاريع البناء في القرى الجنوبية بالمعدات.
توقف هذه الأنشطة يعني تعطّل عشرات الورش والمشاريع في محيط صيدا والنبطية، إضافة إلى ارتفاع كلفة استئجار الآليات من مناطق أبعد، ما سينعكس على أسعار أعمال البنى التحتية، والقطاع الزراعي، وحتى الخدمات العامة.
وتسببت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم منطقة المصيلح في قضاء صيدا بأضرار جسيمة في شبكة التوتر العالي (66 فولت)، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء المحيطة، كما أدى القصف إلى تحطم زجاج عشرات المنازل والمحال التجارية والمؤسسات الواقعة على مسافة مئات الأمتار من موقع الضربة.
ونقلت منصة وقائع نقلاً عن المياديين صرخة أحد أصحاب المعارض التي تعرضت للإعتداء الإسرائيلي في المصيلح عبر منصة "إكس" : " ما يحدث غير معقول ونطالب الحكومة بزيارة الجنوب لترى بأم العين الأضرار التي تسبب فيها هذا الإعتداء على أصحاب المصالح.
كما قال صاحب أحد معارض الآليات في المصيلح لـ"المدن": هنا بورة مكنات وآليات ، وكل العالم تعلم أن خط لمصيلح هو للآليات فقط.
فيما صرّح آخر لـ "المدن" عبر إكس: أرخص آلية يبلغ سعرها 50 ألف دولار وتم تدمير حوالي أكثر من 200 آلية.
الهيئات الاقتصادية في الجنوب طالبت الحكومة بإجراء مسح ميداني عاجل لتقدير الأضرار وتعويض المتضررين، وإعادة فتح الطريق الذي يربط المصيلح بالنبطية لتسهيل الحركة التجارية.
كما دعا اتحاد غرف التجارة والصناعة إلى إنشاء صندوق دعم طارئ لمساعدة المؤسسات الصغيرة التي تضررت من القصف.
تُظهر الغارات الإسرائيلية على منطقة المصيلح أن آثار الاعتداءات لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، بل امتدت لتُوجّه ضربة قاسية للبنية التحتية الإنتاجية والخدمية في الجنوب اللبناني. فاستهداف ورش الآليات ومراكز الصيانة وشبكة الكهرباء الرئيسية أدى إلى توقف مؤقت لعشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني أصلًا من انكماش حاد ونقص في السيولة.
وبذلك، يُضاف هذا الحدث إلى سلسلة العوامل التي تُضعف قدرة الاقتصاد اللبناني على التعافي، وتؤكد أن الاستقرار الأمني يشكّل شرطًا أساسياً لأي نهوض اقتصادي مستدام في البلاد.