صندوق النقد الدولي يحذر: الدين العام في أعلى مستوياته

حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي في طريقه لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد، وهو أعلى مستوى منذ عام 1948 في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وفي أحدث تقرير له بعنوان "المراقب المالي" صدر يوم الأربعاء، إن إرتفاع تكاليف خدمة الدين يزيد الضغط على ميزانيات الحكومات، إلى جانب تزايد الإنفاق الدفاعي وشيخوخة السكان.

وأضاف التقرير: "إنطلاقًا من عجز وديون مرتفعة، فإن استمرار الإنفاق أعلى من الإيرادات الضريبية سيدفع الدين إلى مستويات أعلى، مهددًا الإستدامة والإستقرار المالي". وأشار إلى أن الدين العالمي قد يصل إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن هذا الأسبوع للإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمناقشة خيارات السياسات لمعالجة تباطؤ النمو، إستمرار التضخم والقيود المالية حسب ما ذكرت بلومبيرغ.

وأشار التقرير إلى أن فترة الإقتراض الرخيص التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وإستمرت حتى جائحة كوفيد-19 قد انتهت، وأن تكاليف خدمة الدين أصبحت تثقل ميزانيات الدول بالفعل.

وأوضح أن "جزءًا كبيرًا من الإنفاق العام يخصص لدفع الأجور، بمتوسط 25٪ في الإقتصادات المتقدمة و28% في الإقتصادات الناشئة"، مؤكدًا أن الإنفاق على المعاشات التقاعدية والتعليم والرعاية الصحية والأجور عادةً ما يكون مستمرًا وثابتًا وفق بلومبيرغ.