ترامب يهدد واردات زيت الطهي الصيني ردًا على مقاطعة فول الصويا

زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تفكر في وقف وارداتها من زيت الطهي المستخدم الصيني، المعروف باسم UCO، كإجراء “إنتقامي” على رفض بكين شراء فول الصويا الأميركي، الذي يُعد أحد أهم صادرات الزراعة الأميركية.

ويُنتج UCO من نفايات المطاعم والمنازل والمصانع الغذائية، ويمكن تحويله إلى وقود حيوي مثل الديزل المتجدد الذي يمكن إستخدامه في السيارات والشاحنات، ويُعتبر بديلاً منخفض الكربون للوقود الأحفوري. ويزداد الطلب على هذه الوقود الحيوية في ظل الجهود الأميركية والدولية للحد من إنبعاثات الكربون.

وأشار ترامب عبر منصته Truth Social في منتصف تشرين الاول/أكتوبر إلى أن زيت الطهي “وعناصر أخرى من التجارة” قد تكون أهدافًا للرد على الصين، ووصف مقاطعة بكين للفول الصويا الأميركي بأنها “عمل عدائي إقتصادي” يضر بالمزارعين الأميركيين. وتُعد الصين أكبر مشتري للفول الصويا في العالم، حيث تستخدمه أساسًا لإنتاج وجبة الصويا لصناعة أعلاف الخنازير وزيت الصويا للطهي، بينما كانت الولايات المتحدة تزود الصين بما يقارب خمس وارداتها من المحصول الأميركي في العام الماضي.

ومنذ ايار /مايو 2025، وفقاً لبلومبيرغ , لم تشترِ الصين أي فول صويا أميركي، واعتمدت بدلاً من ذلك على مورّدين من أميركا الجنوبية، مثل البرازيل والأرجنتين، لبناء مخزوناتها. ويواجه المزارعون الأميركيون، وهم كتلة تصويتية مهمة لترامب والحزب الجمهوري، مخازن ممتلئة وأسعارًا منخفضة، ما يعمق الضغوط عليهم.

فبالنسبة للأثر على تجارة UCO الصينية كانت الولايات المتحدة الوجهة الرئيسة لـ UCO الصيني في 2024، مع وصول واردات الزيوت الغذائية المعالجة الصينية، معظمها UCO، إلى رقم قياسي بلغ 1.27 مليون طن متري. ومع ذلك، شهدت المبيعات تراجعًا منذ بداية العام الحالي، قبل أي تهديد من ترامب. وإذا تم تنفيذ الحظر، فإن التأثير المباشر على الصين سيكون محدودًا، إذ يمكن إعادة توجيه الصادرات إلى أوروبا أو الاحتفاظ بالكميات محليًا، وفقًا لمحللين زراعيين.

وتبلغ قيمة مبيعات UCO الصينية نحو 1.2 مليار دولار سنويًا، مقارنة بحوالي 12.6 مليار دولار لقيمة صادرات الفول الصويا الأمريكية للصين، ما يوضح أن الورقة التفاوضية أكثر حساسية بالنسبة للولايات المتحدة من الصين.

اما التحديات الأميركية المحلية وفقاً لبلومبيرغ , يصر ترامب على أن الولايات المتحدة “يمكنها إنتاج زيت الطهي محليًا”، لكنه في الوقت نفسه تواجه البلاد تحديات في تلبية الطلب على الوقود الحيوي. ومع مقترحات وكالة حماية البيئة بزيادة نسبة الوقود الحيوي المخلوط في مزيج الوقود الأميركي، ستظل الحاجة واردة لاستيراد UCO لضمان توفر المواد الخام اللازمة لإنتاج الديزل المتجدد.

ويشير خبراء إلى أن القدرة المحلية على معالجة الزيوت النباتية محدودة، ولا يمكن سحق المحاصيل بالكامل لتلبية احتياجات القطاعين الغذائي والوقود الحيوي، مما يفرض الاعتماد جزئيًا على الواردات.

بالإضافة الى الجدل الأميركي حول واردات UCO الصينية , تزايدت الانتقادات ضد استيراد UCO الصيني الرخيص، إذ يقول مزارعو الفول الصويا الأميركيون إن الواردات الأجنبية تقلل الطلب على المحاصيل المحلية وتؤثر على الأرباح. كما أثارت تقارير حول إحتمال تلوث بعض الشحنات الصينية، أو خلطها بزيت نخيل طازج مرتبط بمشكلات بيئية وإجتماعية، مخاوف صناعة الوقود الحيوي والسلطات الأميركية.

وقد إرتفعت واردات UCO الصيني منذ 2023، حيث استفاد المنتجون الأميركيون للوقود الحيوي من الإمدادات الرخيصة لإستغلال الحوافز الضريبية الفيدرالية لدعم الوقود منخفض الكربون (ائتمان 45Z)، والذي يعتمد على كثافة الكربون للوقود. وكون UCO منتجًا مُعاد تدويره، فإنه يتمتع بدرجة منخفضة من كثافة الكربون مقارنة بالزيوت الطازجة مثل زيت الفول الصويا.

وحاولت إدارة بايدن الحد من واردات UCO الأجنبية ضمن ائتمان 45Z، بينما جاء مشروع قانون ترامب الأخير ليقصر الإئتمان على المنتجين الأميركيين الذين يستخدمون المواد الخام من أميركا الشمالية فقط، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تعزيز الإنتاج المحلي وضمان سيطرة واشنطن على سلسلة توريد الوقود الحيوي.

الخطوة التي أعلنها ترامب بشأن وقف واردات زيت الطهي المستخدم (UCO) تُعيد إلى الأذهان نهجه خلال رئاسته (2017–2021) في إدارة الحرب التجارية مع الصين، حين إستخدم القيود والرسوم الجمركية كورقة ضغط سياسي وإقتصادي. ففي عامي 2018–2019 فرض رسومًا على واردات صينية بقيمة تجاوزت 370 مليار دولار للحد من العجز التجاري، ما دفع الصين للرد بفرض رسوم على المنتجات الزراعية الأميركية، وخاصة فول الصويا، ما أضر بالمزارعين الأميركيين. وأدت هذه الأزمة إلى توقف الصين عن شراء فول الصويا الأميركي بين 2018 و2020، قبل أن يُوقّع الجانبان اتفاق “المرحلة الأولى” مطلع 2020، الذي ألزم بكين بشراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأميركية.