غرفة التجارة الأميركية تطالب بإلغاء قانون قيصر

دعت غرفة التجارة الأميركية الكونغرس إلى إلغاء قانون عقوبات "قيصر" بصورة نهائية، معتبرة أنه لم يعُد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال جون مورفي، نائب رئيس الغرفة، في كتاب رسمي وجّهه إلى الكونغرس، إن استمرار العمل بالقانون يضرّ بقدرة الشركات الأميركية على الاستثمار والمشاركة في الأنشطة التجارية في سوريا، ويخلق مناخًا من عدم اليقين الاقتصادي بسبب تجديد العقوبات كل ستة أشهر وتهديد العقوبات الارتدادية.

وأضاف مورفي أنّ الشركات الأميركية تحتاج إلى وضوح واستقرار تشريعي للعمل بفعالية، محذرًا من أن الغموض المحيط بمستقبل القانون يجعلها في موقع غير تنافسي مقارنة بنظيراتها العالمية.

وأكد أن إلغاء القانون بالكامل سيسمح بعودة الشركات الأميركية إلى الساحة السورية، والمساهمة في رسم مستقبل الاقتصاد السوري بدل تركه بيد الآخرين، مشيرًا إلى أن الخطوة ستعزّز المصالح الاقتصادية الأميركية وتدعم الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري.

ويأتي هذا الموقف بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي على إلغاء قانون "قيصر"، عقب تضمين مادة بهذا الشأن في مشروع ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026.