وزير المالية الفرنسي يطمئن المستثمرين: فرنسا مستقرة رغم الأزمات السياسية

واصل وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور حملته للتطمين أمام المستثمرين الدوليين، بعد أقل من شهر على حملة الرئيس إيمانويل ماكرون في نيويورك، بهدف تعزيز صورة فرنسا كوجهة إستثمارية مستقرة رغم الإضطرابات السياسية الحالية والضغوط الإقتصادية. وأكد ليسكور خلال لقائه مع أنتوني جوت مان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة غولدمان ساكس إنترناشونال، أن فرنسا تظل دولة مستقرة، مشدداً على إلتزام الحكومة بالحد من العجز العام كما أعلن سابقاً.

ويُعد جوت مان أول إجتماع ضمن سلسلة لقاءات مخطط لها مع مصرفيين ومستثمرين دوليين في الأسابيع المقبلة لنقل هذه الرسائل الطمأنة. وقد أكد متحدث بإسم وزارة المالية لـبلومبيرغ إنعقاد الإجتماع، لكنه رفض التعليق على تفاصيله، فيما رفض متحدث باسم غولدمان ساكس التعليق.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه فرنسا صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة منذ إجراء الإنتخابات المبكرة العام الماضي، التي أسفرت عن جمعية وطنية مجزأة، ما أعاق تمرير الإصلاحات المالية الضرورية لتقليص أوسع عجز في منطقة اليورو. ويعمل رئيس الوزراء الحالي، سيباستيان ليكورنو، على التفاوض مع نواب المعارضة لتمرير خطة ميزانية قد تشمل رفع الضرائب على كبار الدخل والشركات لكسب الدعم اللازم وفقاً لـبلومبيرغ.

ويأتي هذا الجهد على خلفية خفض تصنيف فرنسا الإئتماني مؤخراً من قبل وكالة S&P Global Ratings، التي أشارت إلى أن البلاد تمر بـ"أكبر حالة عدم إ5ستقرار سياسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958"، ما يزيد الضغوط على الحكومة لتعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين.

وكان الرئيس ماكرون قد إستضاف الشهر الماضي في نيويورك حدثاً حضره كبار مسؤولي وول ستريت، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيف شوارتزمان، والرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا بريان موينيهان، للترويج لفرنسا كوجهة استثمارية جذابة رغم المخاطر السياسية.

وتشير البيانات إلى أن باريس أصبحت مركزاً أوروبياً رئيسياً لشركة غولدمان ساكس، إذ ارتفع عدد موظفي البنك في المدينة إلى أكثر من 400 موظف مقارنة بـ170 في عام 2019، ما يعكس إستمرار إهتمام المؤسسات المالية الدولية بفرنسا في ظل التحديات السياسية والإقتصادية يحسب بلومبيرغ.