شحادة يطلب 60 مليون دولار لملفّ المهجّرين... و170 مليوناً لمشاريع التحوّل الرقمي في لبنان

أوضح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي كمال شحادة، أن مستقبل لبنان مرهون بتطوير قطاع التكنولوجيا، مشددًا على أن معظم فرص العمل المستقبلية للشباب ستكون في هذا المجال، إذا تم خلق بيئة داعمة ومستدامة.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن ملف المهجرين يُعنى بأكثر المراحل ألمًا في تاريخ لبنان الحديث، مؤكداً أنه ما زال العديد من اللبنانيين يعيشون خارج بيوتهم، حتى بعد أن أنفقت الدولة نحو ملياري دولار على ملف المهجرين، وأن المصالحات الداخلية بين اللبنانيين ضرورية لتمكين هؤلاء من العودة إلى قراهم، مشيرًا إلى أن أكثر من ألف منزل ما زال مدمرًا، وهناك حاجة ماسة لتوفير الدعم لهم.

وأشار شحادة إلى أن وزارة المهجرين لا تحظى بالإهتمام اللازم ضمن الموازنة العامة، وأن أبرز العقبات التي تواجهها الوزارة اليوم تتمثل في تأمين التمويل اللازم للمشاريع، خاصة في ما يتعلق بملف المهجرين الذي يعاني توقف التمويل منذ العام 2014، حين كان طلال أرسلان وزيرًا للمهجرين.

قائلا أن الوزارة تمكنت من حفظ نحو 77 ألف ملف للمهجرين وحفظ حقوقهم رغم غياب التمويل، وأنه سيواصل العمل حتى آخر يوم له في الوزارة لتأمين التمويل اللازم، كما طلب إدراج ثلاثين مليون دولار ضمن الموازنة لهذا الغرض، بالاضافة إلى طلبه من الصندوق المركزي للمهجرين تأمين المبلغ نفسه".

وشدد على أهمية قانون يسمح للمهجر الذي تدمر منزله بإعادة إعماره مباشرة دون الحاجة للدفع، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رقمنة الملفات وتسهيل التواصل مع كل شخص عالق ملفه لاستعادة حقوقه، ولن نقفل حتى تأمين حقوق المواطنين.

وتطرق إلى أهمية إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمكننة في المؤسسات العامة، مؤكدًا أن كل النواب الذين تواصل معهم يفهمون ضرورة هذا التحول، وأن هناك حاجة لإنشاء وزارة متخصصة بهذا المجال، محذراً من أن أي تقصير في استخدام التقنيات الحديثة، بما فيها مشروع ستارلينك، سيؤدي إلى تحميل المواطن كلفة إضافية، إذا استمر النظر إلى قطاع الاتصالات فقط كوسيلة لتأمين الأموال للقطاع.

كما شدد شحادة على الإعتماد على ضمير ووعي النواب بعدم خسارة رهان التكنولوجيا، مؤكدًا أن الوقت أصبح مناسبًا لبدء تحويل المؤسسات العامة في لبنان نحو الرقمية والآلية لضمان شفافية الأداء وتحسين الخدمات للمواطنين.

ورأى أن الحملة التي تزعم أن إسرائيل تحصل على بيانات اللبنانيين من خلال مشروع ستارلينك حملة جاهلة، مؤكدًا أن الأولوية اليوم تكمن في تطوير وتحرير قطاع الإتصالات والتكنولوجيا في لبنان.

وأوضح شحادة أن غياب البنية التحتية الرقمية وربط الوزارات ببعضها يعيق تقدم المؤسسات، لافتًا إلى أنه سيتم رصد التمويل اللازم لهذا الهدف، وأن هناك مشاريع ضخمة تتطلب الاستقرار السياسي، لكن بالإمكان العمل على مشاريع صغيرة وفاعلة في الوقت الحالي.

وذكر أن الأمن السيبراني ظل مهملًا خلال السنوات الخمس الماضية، لكنه أصبح اليوم محور العمل مع مشروع جاهز تم إدخال بعض التعديلات عليه لتعزيز حماية المعلومات، واشار شحادة الى أن هناك تعاونًا بين وزارات التكنولوجيا والعدل لإعداد قانون لحماية البيانات الشخصية، وسيتم طرحه قريبًا.

كما أكد أن هناك استعدادًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وأنه لا يجب انتظار استقرار الوضع بالكامل في لبنان للبدء بهذه المشاريع، مشددًا على أهمية حماية البيانات وفق القوانين وحماية المعلومات الخاصة، كما كشف عن خطط لإنشاء مناطق تكنولوجية حرة، مشيرًا إلى أن التمويل المطلوب لهذه المشاريع الرقمية يقدر بـ170 مليون دولار، مع متابعة تحويل الملفات في عدد كبير من الوزارات إلى النظام الرقمي.

وختم شحادة بالقول إنه يفتخر بصداقة سلام، كما يعتز بثقة القوات اللبنانية، مؤكدًا عزمه على نجاح مشروع مكننة الدولة وتحويل المؤسسات نحو العصر الرقمي، لضمان كفاءة الأداء وإستثمار الطاقات اللبنانية المتاحة في الداخل والخارج.