إرتفاع دعاوى السرطان ضد “جونسون آند جونسون” بنسبة 17% بعد فشل جهود التسوية
شهدت شركة جونسون آند جونسون (J&J) ارتفاعاً بنسبة 17% في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، والمتعلقة بادعاءات بأن بودرة الأطفال الشهيرة التي تنتجها تسبب السرطان، وذلك عقب رفض المحكمة أحدث محاولة للشركة للتوصل إلى تسوية شاملة عبر إجراءات الإفلاس.
وأشارت الشركة في إفصاحاتها المالية الأخيرة إلى أنها تواجه نحو 73,570 دعوى قضائية حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 62,830 دعوى في كانون الأول/ديسمبر 2024، أي بزيادة تقارب 10,700 دعوى جديدة.
ويأتي هذا التصاعد في القضايا بعد حكم قضائي في ولاية كاليفورنيا منح 966 مليون دولار لعائلة امرأة توفيت جراء إصابتها بالسرطان، حيث إعتبرت هيئة المحلفين أن استخدامها المستمر لبودرة الأطفال كان سبباً مباشراً في مرضها.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تدفع “جونسون آند جونسون” إلى محاولة جديدة للتوصل إلى تسوية عالمية، إذ حذر كارل توبياس، أستاذ قانون المسؤولية عن المنتجات في جامعة ريتشموند، من أن “تعقيد ملف القضايا المتزايدة سيكلف الشركة المزيد من الوقت والمال ما لم يتم إيجاد حل شامل”.
ورغم هذه الدعاوى، تواصل الشركة نفي أي علاقة بين منتجاتها والسرطان، مؤكدة أنها لم تحتوِ يوماً على مادة الأسبستوس، وأنها سوقت بودرتها بشكل آمن لأكثر من مئة عام. كما شددت على أنها لن تدفع أكثر من 9 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي عرضته في آخر محاولة تسوية عبر الإفلاس.
وقال إريك هاس، المستشار القانوني في الشركة، إن “ارتفاع عدد الدعاوى لا يعني بالضرورة أنها ذات استحقاق، بل هو تطور متوقع بعد عودتنا إلى النظام القضائي العادي”.
ووفقاً لتقديرات هولي فروم، المحللة في “بلومبرغ إنتيليجنس”، فإن عدد القضايا قد يرتفع إلى أكثر من 93 ألف دعوى، وقد تضطر “جونسون آند جونسون” إلى دفع ما يصل إلى 11 مليار دولار لتسوية القضايا الحالية والمستقبلية. وتشير بيانات “بلومبرغ” إلى أن الشركة أنفقت أكثر من 3 مليارات دولار سابقاً في تسويات مرتبطة بإدعاءات احتواء البودرة على الأسبستوس.
وتستعد الشركة حالياً لموجة جديدة من المحاكمات أمام هيئات المحلفين، بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي في هيوستن في نيسان/أبريل الماضي استخدام الشركة لإفلاس إحدى شركاتها التابعة كوسيلة لإجبار المستهلكين على التسوية.
ومن المقرر أن تبدأ أولى محاكمات دعاوى سرطان المبيض في كاليفورنيا الشهر المقبل، على أن تتبعها محاكمات أخرى في بنسلفانيا، وجورجيا، وإيلينوي، وفلوريدا. كما يستعد قاضٍ فيدرالي في نيوجيرسي لبدء أول محاكمة على المستوى الفيدرالي ضمن القضايا المجمّعة أمامه.
يُذكر أن عدة هيئات محلفين على مستوى الولايات سبق أن حكمت بمسؤولية “جونسون آند جونسون” وشركتها المنفصلة “كينفيو” (Kenvue) عن إصابات السرطان لدى بعض المستخدمين، وأصدرت أحكاماً بمليارات الدولارات، تم تخفيض بعضها أو إلغاؤه في مراحل الإستئناف اللاحقة.
وتُعرف القضية الفيدرالية المجمّعة بإسم:
في قضية تسويق منتجات بودرة التلك لشركة جونسون آند جونسون وممارسات المبيعات ودعاوى المسؤولية عن المنتجات، 16-md-2738، المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي (ترنتون).