قطاع السيارات الهولندي في مواجهة أزمة الإمدادات وسط فراغ حكومي

تواجه هولندا ضغوطاً متنامية لمعالجة أزمة رقائق إلكترونية حساسة مع الصين، في وقت يتوجه فيه الناخبون هذا الأسبوع إلى صناديق الإقتراع لإنتخاب برلمان يرجح أن يكون مشتتاً من دون أغلبية واضحة لأي حزب. ويثير ذلك مخاوف من دخول البلاد في حالة مطولة من المساومات الإئتلافية، ما يبقيها في وضع حكومة تصريف أعمال لأسابيع أو حتى أشهر.

وتتفاقم المخاطر الإقتصادية مع خلاف تجاري متصاعد يتعلق بشركة «نيكسبيريا» لتصنيع الرقائق والمملوكة لشركة صينية. فقد ردت بكين على إستحواذ الحكومة الهولندية على الشركة بوقف صادرات مكوناتها من مصانعها في الصين، وهو ما أشاع القلق في قطاع صناعة السيارات العالمي الذي يعتمد على إمدادات الشركة الحيوية.

وتحذر شركات صناعية من إضطرابات أكبر في سلاسل التوريد إذا لم يتم إيجاد حل سريع، ما يزيد الضغوط على السياسيين. وقال بيم غرول، مدير اتحاد صناعة السيارات في هولندا (RAI): «الحكومة الهولندية هي من اتخذت القرار ويجب أن تكون هي أيضاً من يقود الحل».

وفي ظل هذه التوترات، أشارت بلومبيرغ ان هناك تراجع تنافسي في هولندا الإقتصادية، إذ ارتفع مؤشرها AEX بنسبة 11% فقط منذ بداية العام، مقابل مكاسب أكبر سجلها مؤشر DAX الألماني.

ورغم حساسية القضية على الصعيد الجيوسياسي والإقتصادي، لم تحظَ بأولوية في الحملات الإنتخابية التي تركز على ملفات أقرب للناخبين مثل الهجرة والإسكان وغلاء المعيشة.

سياسياً، تشير استطلاعات الرأي إلى إستمرار حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة غيرت فيلدرز كأكبر كتلة في البرلمان، لكن غالبية الأحزاب تستبعد تشكيل حكومة معه، ما ينذر بتعثر طويل في مفاوضات تشكيل الحكومة. وقد استغرقت آخر ثلاث عمليات تشكيل حكومي في هولندا أكثر من 200 يوم لكل منها، فيما قضت البلاد أكثر من نصف العامين الماضيين تحت إدارة انتقالية.

وتنعقد الإنتخابات المبكرة بعد انسحاب حزب الحرية من الحكومة في يونيو الماضي، ما أسقط إئتلافاً رباعياً هشاً بقيادة رئيس الوزراء غير المنتخب ديك سخوف خلال أقل من عام.

وأكدت الباحثة مايكي أوكانو-هييمنز من معهد «كلينجنديل» أن غياب حكومة بولاية واضحة «سيعقّد بالتأكيد التعامل مع الأزمة»، مضيفة: «الوضع محرج أصلاً وسيبقى كذلك حتى تشكيل حكومة جديدة».