جابر: لا سلطة لنا على القرض الحسن

يستمر التقاذف بين المسؤولين اللبنانيين بشأن صلاحيات التعامل مع جمعية القرض الحسن، بعد أن أعلن حاكم مصرف لبنان السابق كريم سعيد سابقًا أنها خارج صلاحياته وتقع ضمن اختصاص وزارة المال، فيما أكد وزير المال ياسين جابر أمس أن "لا سلطة للوزارة على مؤسسة قرض الحسن بل وزارة الداخلية ومصرف لبنان".

وفي حديث تلفزيوني عبر قناة "LBC"، أوضح جابر أن لبنان يمتلك اعتمادات لدعم مجلس الجنوب في إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الأهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية.

وعن اجتماعات الخريف في واشنطن، أكد جابر أن هذه اللقاءات لا تعني بالضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة، بل تهدف أيضًا إلى إجراء سلسلة من الاجتماعات والبحث في ما يُعرف بـ قانون الفجوة المالية.

ولفت الوزير إلى وجود تفاهمات سابقة مع حاكم مصرف لبنان على معظم المواضيع قبل الزيارة، مؤكدًا أن لبنان أمام خيارين: إما السير منفردًا، وهو ما وصفه بـ"انتحار اقتصادي"، أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن موقف الحكومة الرسمي هو السعي إلى هذا الاتفاق للخروج من الأزمة.

وأضاف جابر أن مصلحة الجميع تكمن في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، موضحًا أن لبنان بحاجة إلى المصارف لإنهاء اقتصاد الكاش، وقال: "لا نستهدف أي مصرف بعينه، بل نسعى إلى تنفيذ عملية إصلاح مصرفي سلسة لإعادة الثقة إلى القطاع المالي".

كما شدد على أن الحكومة الحالية لم تخلق الأزمة، بل بادرت بجرأة إلى وضع جهودها لحلها، موضحًا أنه لا يمكن للمودعين استعادة كامل أموالهم في الوقت نفسه، وأن الأمر يتطلب برمجة مالية دقيقة. وكشف أن المصرف المركزي يمتلك اليوم أكثر من 50 مليار دولار تشمل الذهب والكاش والموجودات ومساهمات المصارف.