بنوك سورية في السعودية قريباً بعد سنوات من الجمود

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن عدداً من البنوك السعودية الجديدة ستباشر قريباً تنفيذ عمليات مصرفية في سوريا، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وتشير إلى تحوّل نوعي في مسار العلاقات الاقتصادية السورية–السعودية بعد سنوات من الجمود. وفي صريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، أوضح برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة المالية لإصلاح وتطوير القطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر انفتاحاً لجذب المؤسسات المالية الإقليمية، مشيراً إلى أن الانفتاح المصرفي يمثل ركيزة أساسية لإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال العربية.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد أجرى لقاءات موسعة مع كبار المسؤولين في عدد من البنوك السعودية خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض منتصف أيلول الماضي، بحث خلالها سبل التعاون المالي والمصرفي، وآليات تسهيل التحويلات المالية والاستثمارات المشتركة. وتُعد هذه الزيارة من أبرز مؤشرات استئناف التعاون المؤسسي بين البلدين على المستوى المالي بعد سنوات من القطيعة.

ويرى مراقبون أن انخراط البنوك السعودية في السوق السورية يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية متشابكة، فهو من جهة يعكس تحوّلاً تدريجياً في السياسة الاقتصادية السورية نحو الانفتاح العربي، ومن جهة أخرى يشكّل اختباراً لمدى استعداد النظام المالي السوري لتبنّي معايير الشفافية والانضباط النقدي المطلوبة للشراكات الإقليمية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنفتاح في تنشيط حركة التحويلات المالية والتجارة العربية، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى تمويل مصرفي مباشر، كإعادة الإعمار والمشروعات الخدمية والطاقة. كما يمكن أن يفتح الباب أمام شراكات استثمارية ثلاثية تجمع بين القطاعين المصرفيين السوري والسعودي ومستثمرين من دول أخرى في المنطقة.

ويرى محللون اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة السورية على توفير بيئة قانونية مستقرة، وضمان استقلالية مصرف سوريا المركزي في إدارة السياسات النقدية، فضلاً عن معالجة مشكلات مزمنة مثل ضعف الثقة بالنظام المصرفي المحلي وصعوبة التحويلات الخارجية.