برلين تدرس تعويض شركات الاتصالات لاستبدال معدات "هواوي" الصينية

تدرس الحكومة الألمانية تخصيص أموال عامة لتعويض شركات الاتصالات، وعلى رأسها "دويتشه تيليكوم"، مقابل استبدال معدات شركة "هواوي" الصينية في شبكات الاتصالات، في خطوة قد تؤدي إلى إنفاق مليارات اليوروهات من أموال دافعي الضرائب لتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة إزالة معدات هواوي قد تتجاوز ملياري يورو (2.3 مليار دولار)، موضحة أن الحكومة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستتبنى خطة استبدال تدريجية أو فورية، فيما يُناقش استخدام أموال مخصصة للدفاع أو البنية التحتية لتمويل العملية.

وفقاً لبلومبيرغ . رفضت شركة "دويتشه تيليكوم" التعليق على فكرة التمويل الحكومي، مكتفية بالتأكيد على أن اتفاقاتها مع الحكومة الموقعة في تموز/يوليو 2024 بشأن التعامل مع الشركات الصينية لا تزال سارية. كما امتنعت شركتا "فودافون" و**"تليفونيكا"** عن التعليق، فيما لم ترد شركة "هواوي" على طلبات الصحافة.

وتثير الخطة جدلاً واسعاً حول كيفية استخدام حكومة المستشار فريدريش ميرتس لأموال دافعي الضرائب، إذ قد تُموَّل من صندوق البنية التحتية الخاص البالغ 500 مليار يورو أو من موازنة الدفاع الموسعة التي تهدف إلى تلبية التزامات ألمانيا تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل حول مخاطر الاعتماد على الشركات الصينية في شبكات الاتصالات. وكانت برلين قد حظرت العام الماضي استخدام معدات "هواوي" في الشبكات الأساسية اعتباراً من عام 2026، وألزمت الشركات باستبدال المعدات الحساسة في شبكات الجيل الخامس (5G) بحلول نهاية 2029.

ووفقاً لبلومبيرغ , رغم هذه الإجراءات، ما زالت "هواوي" شريكاً مفضلاً لدى مشغلي الاتصالات في ألمانيا، الذين يرون أن معداتها أكثر كفاءة وأقل تكلفة من البدائل الغربية. كما كشفت تقارير عن تدخلات سياسية من "دويتشه تيليكوم" لضمان عدم فرض حظر شامل على معدات الشركة الصينية في النصوص الحكومية الأخيرة.

ويأتي النقاش في وقت تحاول فيه الحكومة تحقيق توازن بين الأمن القومي والمصالح الاقتصادية، وسط انتقادات أوروبية متزايدة لبرلين بسبب استمرارها في السماح باستخدام ما تعتبره المفوضية الأوروبية معدات "عالية الخطورة" داخل شبكاتها.