الحوت يدعو لمحاسبة شاملة في ملف بلدية بيروت وإصلاح إداري يعيد الثقة

قال نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت إن “ملف بلدية بيروت ليس مجرد أرقام مفقودة أو صفقات مشبوهة”، معتبراً أن التحقيق الجاري يجب أن يشكّل مدخلاً لمعالجة جذرية للفساد المالي والإداري الذي أنهك العاصمة.

وأضاف في منشور على منصة “إكس” أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ حين تُفعَّل آليات الرقابة والمساءلة وتُستعاد الثقة بالإدارة العامة للعاصمة”، مشدداً على أن “المطلوب ليس تسوية سياسية، بل كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة من يَثبت تورطه ووضع حد لمن يستبيح المال العام”.

وأوضح أن “بيروت تستحق إدارة نزيهة وشفافة تضع خدمة الناس فوق المصالح والمحاصصات”.

ويشهد ملف بلدية بيروت تدقيقاً مالياً وإدارياً واسعاً بعد تقارير رسمية تناولت مخالفات محتملة في العقود والموازنات التشغيلية. وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد طلبت من محافظ بيروت التعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية لكشف أي تجاوزات مالية أو إدارية، وسط دعوات نيابية لتوسيع التحقيق ليشمل السنوات الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة النهار.

وتأتي مواقف الحوت امتداداً لمطالبات سابقة من كتلته بتعزيز الشفافية في البلديات وتفعيل أجهزة الرقابة المحلية. ويُعاد طرح ملف الفساد البلدي في بيروت في ظل أزمة مالية خانقة تعانيها المؤسسات المحلية، ما يفاقم الجدل حول إدارة الموارد العامة وآليات الإنفاق في العاصمة.