تفاقم العجز المالي السعودي مع تراجع إيرادات النفط

اتسع العجز في ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام، مع انخفاض أسعار خام برنت وضعف الإيرادات الذي أثر على مالية أكبر مصدّر للنفط في العالم.

وقالت وزارة المالية السعودية يوم الخميس أن العجز في الميزانية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بلغ 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار)، ما رفع إجمالي العجز منذ بداية العام إلى نحو 50 مليار دولار.

ووفقاً لتقديرات الوزارة، بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 31.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام، دون تغيير عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الإيرادات النفطية إلى نحو 40 مليار دولار من ما يقارب 51 مليار دولار قبل عام.

وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تتوقع عجزاً أعمق هذا العام مما كان مقدراً سابقاً، بسبب التأثير المشترك لزيادة الإنفاق وضعف الإيرادات. ويُقدَّر الآن أن يبلغ العجز لعام 2025 نسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف النسبة المقدّرة سابقاً عند 2.3%.

وتعمل الحكومة السعودية على مواجهة القيود المالية في اقتصاد يبلغ حجمه 1.2 تريليون دولار، بينما تنفق مئات المليارات من الدولارات لدعم خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، في وقت تؤثر فيه أسعار النفط المنخفضة على عائدات الصادرات.

وتسجل المملكة عجزاً في الميزانية منذ عام 2022 مع بقاء أسعار خام برنت العالمي أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتحقيق التوازن المالي.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 10% هذا العام إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل. وتقدّر بلومبيرغ إيكونوميكس معدل التعادل المالي عند 94 دولاراً، ويرتفع إلى 111 دولاراً عند احتساب الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة السيادي.