تنظيمات سويسرية تهدد “صفقة العقد” لبنك UBS
قال محللون في دويتشه بنك إنّ بنك UBS يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق واحدة من أنجح عمليات الاستحواذ في القطاع المصرفي خلال العقد الحالي، لولا التحديات التنظيمية والقانونية الجديدة التي باتت تهدد هذا الإنجاز.
وذكر المحللان بنجامين غوي وشاراث كومار في مذكرة بحثية هذا الأسبوع أن “البنك يسير على الطريق الصحيح ليجعل من عملية الاستحواذ صفقة العقد، إذ بدأت فوائد التوسع الكبير عبر الأقسام المختلفة بالظهور تدريجياً، غير أنّ هذه المكاسب قد تتعرض لتقويض جوهري بسبب التنظيمات الجديدة والدعوى القانونية المرتبطة بسندات AT1”.
وكان UBS قد استحوذ على منافسه السابق كريدي سويس في صفقة توسطت فيها الحكومة السويسرية قبل أكثر من عامين، ضمن عملية إنقاذ غير مسبوقة للقطاع المصرفي في البلاد. ومنذ ذلك الحين، أجرى البنك عمليات خفض واسعة في أعداد الموظفين والعملاء ذوي المخاطر العالية، وتخلص من أصول غير أساسية، وسوّى قضايا قانونية قديمة، ودمج البنية التحتية التقنية لكلا المؤسستين.
لكن في المقابل، ورث البنك تحديات تنظيمية وقانونية جديدة، أبرزها خطط السلطات السويسرية لفرض متطلبات رأسمالية ضخمة إضافية، إضافة إلى حكم قضائي حديث قضى بعدم قانونية قرار الحكومة السابقة بشطب سندات كريدي سويس من فئة AT1، وهو الإجراء الذي سهّل إتمام الصفقة في حينه.
وأشار محللو دويتشه بنك إلى أنّ “UBS يسيطر إلى حد كبير على العوامل الداخلية، إلا أنّ البيئة الخارجية تبقى مصدر قلق حقيقي”، موضحين أن الإصلاحات المصرفية الأخيرة جعلت “السيناريو الأسوأ هو القاعدة الجديدة”، في حين أضاف الحكم المتعلق بسندات AT1 “عبئاً جديداً بمليارات الدولارات على رأس المال”.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يستمر الجدل بين البنك والجهات السياسية في سويسرا لسنوات، أفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من كبار المسؤولين يرغبون في بقاء الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي في منصبه لما بعد الموعد المقرر لانتهاء ولايته في مطلع عام 2027.
ورغم الضغوط، أشار المحللون إلى بوادر دعم سياسي متزايد داخل سويسرا لصالح UBS، مؤكدين أن البنك سيعمل على إعادة هيكلة كيانه القانوني وتنظيم رأسماله عبر فروعه الدولية لتخفيف الأثر المتوقع للتشريعات الجديدة، من خلال ما يُعرف بعملية “upstreaming” لرأس المال.
أما في ما يخص قضية سندات AT1، فقد أوضح المحللون أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال إعادة إدراج تلك السندات في الميزانية العمومية للبنك، غير أنهم أشاروا إلى أن هذا الاحتمال لن يتحقق قبل سنوات، وأن جزءاً من تأثيره قد تم تسعيره بالفعل في أسهم UBS.