تراجع التضخم في فرنسا إلى 0.9% وسط اضطرابات سياسية ومالية

تراجعت معدلات التضخم في فرنسا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي (ECB)، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأعلنت هيئة الإحصاء الفرنسية (Insee) أن التضخم السنوي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بلغ 0.9% مقابل 1.1% في أيلول/ سبتمبر، وهو ما يتوافق مع توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم.

ورغم أن التضخم في فرنسا ظل دون مستوى الـ2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لأكثر من عام، إلا أن معظم اقتصادات منطقة اليورو تقترب أكثر من هذا الهدف. فقد سجّلت ألمانيا معدل تضخم بلغ 2.3%، فيما تشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في منطقة اليورو سيتراجع إلى نحو 2.1% خلال الشهر الحالي.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، مع تزايد ثقة صانعي القرار بأنهم نجحوا في استقرار الأسعار. وأكدت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أن السياسة النقدية الحالية “في وضع مريح ومناسب”.

وأظهرت بيانات أكتوبر أن أسعار الطاقة في فرنسا تراجعت بنسبة 5.6%، فيما تباطأ ارتفاع أسعار الغذاء إلى 1.3% بعد أن كانت 1.7%، في حين استقرت أسعار الخدمات عند 2.4%.

لكن على الرغم من تراجع التضخم، تواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات سياسية متصاعدة، خصوصًا بعد أزمة مالية عامة طويلة أدت إلى سقوط الحكومة للمرة الثانية خلال أقل من عام. ويواجه رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان لوكورنو، خطر الإطاحة به في تصويتات حجب الثقة وسط خلافات حادة في البرلمان حول موازنة عام 2026.

كما يسعى بعض النواب إلى تمرير تعديلات ضريبية قد ترفع الضرائب بشكل كبير في العام المقبل. ومع ذلك، أظهر الاقتصاد مرونة ملحوظة خلال الربع الثالث، بفضل تحسّن الصادرات وزيادة الاستثمارات التجارية التي دعمت النمو رغم الاضطرابات السياسية.