اتفاق الغاز معلّق: المطالب الأمنية الإسرائيلية تشعل خلافاً جديداً مع مصر
تصاعدت حدّة التوتر بين القاهرة وتل أبيب بعد تصريحات وزير الطاقة في الكيان الصهيوني الذي قال: "لن أوقّع على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر قبل ضمان مصالحنا الأمنية."
هذا الموقف، الذي جاء في خضم مفاوضات حساسة حول اتفاق ضخم لتوريد الغاز، كشف عن أزمة سياسية واقتصادية جديدة تهدد التعاون بين الجانبين في ملف الطاقة الذي يُعد من أبرز مجالات التنسيق منذ سنوات.
وبحسب تقرير لـسكاي نيوز عربية، فإن الخلاف تحوّل إلى علني خلال الأيام الماضية، بعدما رفض الوزير الصهيوني المصادقة على الاتفاق رغم ضغوط أميركية قوية لدفع الصفقة إلى الأمام. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الاتفاق جزءاً من الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط، وتخشى أن يؤدي التعطيل الإسرائيلي إلى إرباك سوق الغاز الأوروبي الذي يعتمد جزئياً على صادرات مصر المسالة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسية أن الصفقة تواجه عراقيل جديدة تتعلق بالموافقات الأمنية والسياسية داخل إسرائيل، في حين تسعى مصر إلى إنجاح الاتفاق لأسباب اقتصادية تتعلق بتعويض تراجع إنتاج الغاز المحلي وضمان تشغيل محطات الإسالة في إدكو ودمياط، ما يسمح لها بمواصلة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.
وأوضحت المصادر أن التردد الإسرائيلي في توقيع الاتفاق يأتي في ظل خلافات داخلية في الحكومة الصهيونية حول آليات تصدير الغاز وتوزيع العائدات، إضافة إلى مخاوف أمنية متزايدة تتعلق بحماية خطوط الأنابيب والمنشآت البحرية في البحر المتوسط. كما أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تكون ورقة ضغط سياسية يستخدمها الاحتلال لتحصيل مكاسب أمنية أوسع في المنطقة.
في المقابل، نقلت قناة العربية أن وزير الطاقة الأميركي ألغى زيارة كانت مقررة إلى تل أبيب بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية التصديق على الاتفاق مع مصر، ما يعكس استياء واشنطن من التعطيل الإسرائيلي في ملف تعتبره الإدارة الأميركية حيوياً لاستقرار سوق الطاقة في الشرق الأوسط وأوروبا.
ويرى خبراء أن الأزمة الحالية تتجاوز الجانب الاقتصادي لتتحول إلى ملف جيوسياسي معقّد، إذ تحاول إسرائيل الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في قطاع الطاقة وعدم الاعتماد الكامل على الأراضي المصرية كممر لتصدير الغاز، بينما تعمل القاهرة على ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة رغم التحديات الأمنية والسياسية.
وبين ضغوط واشنطن، وتشدد تل أبيب، وتمسك القاهرة بخياراتها الاقتصادية، تبقى صفقة الغاز المجمّدة عنواناً لأزمة جديدة تضاف إلى سلسلة التعقيدات التي يشهدها شرق المتوسط، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية بالاعتبارات الأمنية والسياسية في واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى الطاقة العالمي.