النائب طه ناجي يوضح ملابسات أقلام التبانة

علّق النائب طه ناجي خلال مؤتمرٍ صحافي عقده يوم الجمعة، على تطورات الطعون في انتخابات بلدية طرابلس، موضحاً ما اعتبره "التباساً في تقرير المستشار المقرر لدى مجلس شورى الدولة" حول نتائج أقلام التبانة. وتابع قائلا: "بحسب التقرير، ورد أن محضر لجنة القيد الابتدائية لدائرة التبانة لم يتضمّن نتائج جميع أقلام الاقتراع وعددها 87، وأنّ نتائج سبعة أقلام (أرقامها 40، 43، 23، 29، 66، 70، و74) لم تُدرج في محضر لجنة القيد العليا، ما قد يؤدي في حال إضافتها إلى تعديل النتائج النهائية".

وأضاف: "نحن نؤكد أن هذه الأقلام احتُسبت بالفعل، ولا يمكن أن تُحتسب مرتين".

وتابع موضحاً أن عملية الفرز في طرابلس كانت موزعة على عدة لجان ابتدائية، كل منها مكلف بمنطقة محددة، فيما خُصصت اللجنة السادسة لأقلام التبانة نظراً لكبر حجمها. لكن عند تراكم العمل لديها، جرى توزيع بعض الأقلام على لجان أخرى أنجزت مهامها، مثل:

• القلم 74 تبانة الذي فُرز في اللجنة السابعة،

• القلم 68 تبانة في اللجنة الثانية،

• القلم 12 تبانة في اللجنة الرابعة.

وأشار ناجي إلى أن هذا التوزيع الإداري "لا يعني إطلاقاً غياب نتائج تلك الأقلام أو إغفالها في المحاضر"، مضيفاً: "من غير المقبول أن يقال إن لجنة القيد العليا أصدرت النتيجة النهائية وفي سجلاتها سبعة أقلام بلا نتائج، فهذا لم يحدث في تاريخ الانتخابات اللبنانية".

ولفت إلى أن القرار المطروح حالياً "يمنح الفوز لمرشحين حلاّ في المرتبتين 29 و30، وليس لأول الخاسرين كما جرت العادة"، معتبراً أن "هذا الأمر سابقة تستوجب التوقف عندها والتدقيق في كل تفاصيلها".

وشدّد النائب طه ناجي على أن الشفافية هي الطريق الوحيد لحسم الجدل القائم، داعياً وزارة الداخلية إلى نشر جميع محاضر اللجان الابتدائية ومحضر لجنة القيد العليا كاملاً ليطّلع عليها الرأي العام. وختم بالقول: "نأمل أن يأخذ مجلس شورى الدولة هذه الوقائع بعين الاعتبار قبل إصدار قراره النهائي، صوناً للنزاهة الانتخابية واحتراماً لإرادة أبناء طرابلس".