أوبك+ تزيد الإنتاج في كانون الثاني وتوقف أي زيادات حتى آذار

اتفق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بشكل طفيف في كانون الثاني/ديسمبر بنحو 137 ألف برميل يوميًا، لكنه قرر تعليق أي زيادات إضافية من يناير حتى آذار/مارس، في خطوة تهدف إلى موازنة السعي للحفاظ على الحصة السوقية مع بوادر فائض محتمل في المعروض، وفق ما ذكره أحد المندوبين. يأتي القرار بعد زيادات مماثلة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت مصادر مطلعة إن التحالف اتخذ هذا القرار نظرًا لتراجع الطلب الموسمي، بينما يواصل مراقبة الإمدادات العالمية وأسعار النفط المتقلبة. يمثل هذا التريث محاولة لتجنب إفراط في الإنتاج يمكن أن يضغط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

الضغوط على روسيا وتأثيرها على السوق

يأتي الاجتماع وسط ضغوط متزايدة على روسيا، الشريك المشارك في قيادة التحالف، بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على أكبر منتجي النفط الروس، وهو ما ساعد مؤقتًا في دعم الأسعار بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. ومع ذلك، لا يزال التحالف يراقب التأثير الكلي لهذه الإجراءات على السوق، حيث لا يمكن تقدير النتائج بشكل فوري.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالب أوبك مرارًا بخفض أسعار الوقود لتعزيز استقرار السوق العالمي.

تراجع أسعار الخام وتحولات السوق العالمية

انخفضت عقود خام برنت الآجلة بنحو 13% هذا العام لتستقر دون 65 دولارًا للبرميل، متأثرة بجملة عوامل تشمل العقوبات على روسيا والهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. وأشار خبراء إلى أن زيادات الإنتاج الفعلية لأوبك+ كانت أقل من المعلنة، بسبب تعويض بعض الأعضاء عن إنتاج سابق مفرط وصعوبة ضخ المزيد لدى آخرين، مما قلل من تأثيرها على السوق.

وقال التحالف إن قراراته باستئناف الإنتاج، رغم التحذيرات من انخفاض الأسعار، كانت مبنية على "أسس سوقية صحية" ومستويات مخزون منخفضة، فيما أظهرت مرونة الأسعار خلال العام صحة هذا التوجه جزئيًا.

تشير المؤشرات إلى أن السوق العالمي يبدأ في التوجه نحو فائض، مع تباطؤ الطلب في الصين وارتفاع الإنتاج في الأمريكتين، بينما أشارت شركات تداول كبرى مثل Trafigura إلى تراكم الفوائض على أسطول الناقلات العالمية. كما توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تتجاوز الإمدادات العالمية الطلب هذا الربع بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، وأن يرتفع الفائض إلى مستويات قياسية العام المقبل على الأقل نظريًا وفقاً لبلومبيرغ.

وتتوقع بنوك استثمار مثل JPMorgan وGoldman Sachs استمرار الضغط على الأسعار، مع احتمال هبوطها إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، ما يضع منتجي النفط أمام تحديات كبيرة للحفاظ على استقرار إيراداتهم.

يتأثر منتجو النفط الأميركيون، وخاصة شركات الحفر الصخري بتراجع الأسعار، رغم أن الولايات المتحدة تظل أكبر مصدر لنمو الإمدادات هذا العام. ومن المتوقع أن يتباطأ الإنتاج في 2026، مع تحذيرات من "نقطة تحول" بسبب تراجع الاستثمارات في القطاع بحسب بلومبيرغ.

أما السعودية، فتعاني من عجز متزايد في الميزانية خلال الربع الثالث، واضطرت إلى تقليص الإنفاق على بعض مشاريع التحول الاقتصادي، بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير التراجع على الإيرادات.

من المقرر أن يجتمع التحالف الكامل المكون من 22 دولة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر لمراجعة مستويات الإنتاج لعام 2026، وسط استمرار عدم اليقين حول الطلب العالمي وأسعار النفط، مما يجعل قرارات الإنتاج المستقبلية محورية لتوازن السوق واستقرار الأسعار.