البساط: هذه شروط استعادة الاقتصاد اللبناني حجمه إلى 60–70 مليار دولار

أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أنّ لبنان يدخل مرحلة إصلاح اقتصادي «جدّية» تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة، محذراً من أن «التحسن في بعض المؤشرات يجب أن يتحوّل إلى نمو حقيقي طويل الأمد، لا انتعاشاً ظرفياً». وشدّد على أنّ استعادة حجم الاقتصاد اللبناني إلى ما بين 60 و70 مليار دولار «مرهون بوقف الحرب في الجنوب، إعادة الإعمار، وعودة السكان إلى مناطقهم»، لافتاً إلى تسجيل نمو يناهز 5% مقارنة بعام 2024، وما بين 1 و2% مقارنة بعام 2023.

الوزير أعلن أن الرؤية الاقتصادية «محددة وجاهزة تقريباً» وستُعرض قريباً، موضحاً أنّ الإشكالية سابقاً «كانت في ضعف التواصل، لا في غياب الرؤية». وخلال لقائه وفد من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة الزميلة سابين عويس، وأوضح أنّ خطة الإنهاض ترتكز على أربعة محاور: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خفض كلفة الإنتاج عبر إصلاح الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية، تعزيز الحوكمة والرقابة، وترسيخ الاستقرار وسيادة الدولة باعتبار أن «الأمن شرط مسبق للنمو».

وكشف عن خطوات إصلاحية جارية، بينها رفع الدعم عن مؤسسة كهرباء لبنان ووقف استنزاف الخزينة، زيادة ساعات التغذية، تحسين خدمات المرفأ والمطار، وخطوات تصحيحية في قطاع الاتصالات، إضافة إلى توسيع برنامج «أمان» ليشمل أكثر من 160 ألف أسرة. كما أشار إلى رفع رقمنة معاملات الوزارة من 50% إلى 80%، مع هدف بلوغ 100% العام المقبل، وخفض طلبات العلامات التجارية العالقة من 1,600 إلى 200 طلب. وأعلن تسجيل 20 ألف كشف ميداني في 2025 نتج عنها 1,500 محضر ضبط، مؤكداً أن أسباب التضخم البالغ نحو 15% تعود نصفها للعوامل الخارجية ونصفها للاحتكار الداخل.

البساط أوضح أن «ضعف الغرامات وبطء القضاء لا ضعف عدد المراقبين» هو العائق، معلناً أن مشاريع قوانين لرفع الغرامات قيد البحث، وأن المخالفات في قطاع المولدات باتت تُحال إلى القضاء وتشمل المصادرة وقد تصل إلى التوقيف. وفي ملف الأمن الغذائي، أكد قرب إنجاز دراسة جدوى إنشاء ثلاثة إهراءات في بيروت والبقاع والشمال، مشيراً إلى أن موقع الإهراءات في بيروت لن يكون في المكان السابق «احتراماً لرمزية الموقع».

وبشأن مفاوضات صندوق النقد، شدد على «موقف لبناني موحّد»، مع رفض «شطب الودائع» وتأكيد توزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وتوقّع إقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام «بمتابعة مباشرة من الرئيس سلام».

كما أعلن أن مؤتمر «بيروت واحد» سيشكل انتقالاً من «سردية طلب المساعدة» إلى «سردية الاستثمار والشراكة»، مؤكداً أنّ ميزة لبنان تكمن في «اقتصاده الإبداعي ورأس ماله البشري». ودعا إلى «سردية واقعية ومسؤولة تبني الأمل بعيداً عن خطاب الهزيمة»، مع مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية لحماية الإنتاج المحلي.

وختم داعياً الإعلام الاقتصادي إلى «مواكبة التحوّل الجاري بمسؤولية وعدالة وتقديم الصورة الكاملة للرأي العام».