تركيا تخفّض وارداتها من النفط الروسي بسبب العقوبات الأميركية وتسعى لشراكات في مجال الطاقة جديدة
خفضت تركيا مشترياتها من النفط الروسي بعد تشديد الولايات المتحدة العقوبات على أبرز شركتين نفطيتين في موسكو، في خطوة تعكس تحولًا تدريجيًا في سياسة أنقرة النفطية تجاه موسكو والغرب على حد سواء.
وأفادت مصادر مطلعة لـبلومبيرغ بأن شركات التكرير التركية، ولا سيما شركة "توبراش" (Turkiye Petrol Rafinerileri AS) ومصفاة "ستار" (Star Rafineri AS) التابعة لشركة سوكار الأذربيجانية، بدأت بخفض وارداتها من الخام الروسي والبحث عن بدائل من دول مثل العراق وليبيا والسعودية وكازاخستان، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي "روس نفط" (Rosneft PJSC) و"لوك أويل" (Lukoil PJSC) المملوكتين للدولة الروسية.
وذكرت المصادر أن القرار جاء بعد ضغوط أميركية متزايدة على أنقرة للحد من تعاونها النفطي مع موسكو، إذ تُعد تركيا ثالث أكبر مشترٍ للنفط الروسي عالميًا. وأوضحت أن الحكومة التركية قررت التماشي جزئيًا مع حلفائها الغربيين للضغط على روسيا بهدف إنهاء حربها في أوكرانيا، لكنها لا تخطط للتوقف الكامل عن شراء النفط الروسي في ظل اعتمادها عليه كمصدر أساسي للطاقة.
وأضافت بلومبيرغ أن المصافي التركية بدأت بالبحث عن أنواع نفط مماثلة من حيث الكثافة والجاذبية لتلك الروسية، وذلك في إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة التي تتبعها أنقرة لتقليل المخاطر الجيوسياسية.
في المقابل، لا تزال أسواق النفط العالمية تراقب تداعيات العقوبات الأميركية الجديدة على كل من "روس نفط" و"لوك أويل"، وسط مؤشرات على تراجع مشتريات الهند وبعض التحفظ الصيني تجاه الخام الروسي، في حين تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفق ما أشارت بلومبيرغ تجنب خطوات قد تؤدي إلى خسارة كبيرة في الإمدادات العالمية.
وأكدت الوكالة أن أنقرة تسعى في المقابل إلى تعزيز نشاطات الاستكشاف النفطي لشركة البترول الوطنية التركية (TPAO) في ليبيا، التي قد تتحول إلى مورد رئيسي إلى جانب العراق وكازاخستان، بينما تبحث تركيا أيضًا عن فرص جديدة في إفريقيا وأميركا الجنوبية.
ورغم غياب أدلة مؤكدة حتى الآن على انخفاض فعلي في الإمدادات، تُظهر بيانات تتبع السفن أن تدفقات خام "الأورالز" الروسي إلى تركيا ارتفعت في تشرين الأول/أكتوبر مقارنةً بشهر أيلول/ سبتمبر. ومع ذلك، أمام المشترين مهلة حتى 21 تشرسن الثاني/ نوفمبر لاستكمال عمليات الشراء بما يتوافق مع الإطار الزمني الذي حددته العقوبات الأميركية.