سوق سوداء للمكمّلات تتوسع وسط الأزمة الإقتصادية

تمكنت قوة من ضابطة صيدا – شعبة المكافحة البرية في الجمارك اللبنانية من توقيف سيارة محمّلة بكميات كبيرة من المتمّمات الغذائية المزورة، كانت في طريقها إلى الأسواق المحلية.

وبحسب مصدر أمني، فقد تم ضبط البضاعة وإقتياد صاحبها إلى مركز الشعبة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار حملة وطنية متواصلة لمكافحة المنتجات المزوّرة والمخالفة للمواصفات الصحية.

مخاطر المكمّلات المزورة على الصحة العامة

تشير وزارة الصحة اللبنانية إلى أن انتشار المكملات الغذائية غير المرخّصة أو المزوّرة يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين، إذ غالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على مواد محظورة أو مجهولة المصدر قد تسبب تسمماً كبدياً أو كلوياً أو تؤدي إلى تفاعلات خطيرة مع الأدوية التي يتناولها المريض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن ما يزيد عن 30% من المكمّلات المتداولة في الأسواق النامية تُعتبر غير مطابقة للمواصفات أو مزوّرة، وقد أظهرت دراسات أن بعضها يحتوي على هرمونات ومنشطات مخفية تُستخدم لتحسين المظهر أو فقدان الوزن بسرعة، لكنها تترك آثارًا جانبية شديدة على المدى الطويل.

كما حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) من أن العديد من المكمّلات “الطبيعية” المزعومة تحتوي على مكونات دوائية مخفية غير مصرح بها، بعضها يستخدم في أدوية طبية خاضعة للوصفة، مما يعرض المستهلكين لمضاعفات خطيرة بحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية – تقرير تشرين الأول/أكتوبر 2024.

سوق موازية تهدد الأمن الغذائي

بحسب نقابة مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية في لبنان، فإن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار دفعا بعض التجار إلى تهريب أو تزوير المكملات الغذائية بهدف تحقيق أرباح سريعة.

هذه الظاهرة أدت إلى ظهور سوق موازية خارج الرقابة الرسمية، تُباع فيها المنتجات عبر الإنترنت أو في محالّ غير مرخّصة، مما يعقّد عملية المتابعة والمحاسبة.

وتؤكد جمعية حماية المستهلك اللبنانية أن انتشار هذه المنتجات “يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والصحي”، خصوصًا أن بعضها يدخل إلى البلاد من دون شهادات منشأ أو فحوص مخبرية.

مؤشرات على التزوير: كيف يميّز المواطن المنتج الآمن؟

بحسب وزارة الصحة العامة، فإن أهم المؤشرات التي تدل على أن المكمّل الغذائي مزوّر تشمل:

• غياب رقم التسجيل الرسمي على العبوة.

• اختلاف في تصميم العلبة أو في اسم العلامة التجارية.

• عدم وجود ختم أمان أو رمز تتبّع.

• معلومات ناقصة أو مكتوبة بلغة أجنبية فقط.

• سعر منخفض بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم شراء المكمّلات الغذائية من مصادر إلكترونية مجهولة أو من صفحات التواصل الاجتماعي، وتشديد التأكد من أن المنتج يحمل رقم ترخيص وزارة الصحة اللبنانية أو علامة مطابقة المواصفات اللبنانية (LIBNOR).

جهود الجمارك اللبنانية والرقابة المشتركة

أكدت مديرية الجمارك اللبنانية في بيان لها أن عملية صيدا تأتي ضمن خطة مكافحة التهريب والتزوير التي تُنفذ بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تعمل على تتبع شبكة التوزيع التي كانت وراء إدخال هذه الكميات.

وشددت المديرية على أن الإجراءات ستشمل مصادرة البضائع وإحالة الملف إلى القضاء المختص، مع فرض غرامات مالية وإغلاق المؤسسات المتورطة عند ثبوت المخالفة، وذلك "حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لتكرار مثل هذه الجرائم".

بحسب منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، فإن مكافحة تزوير المكملات الغذائية تتطلّب تكاملاً بين الجمارك، وزارة الصحة، ووسائل الإعلام عبر حملات توعية مستمرة للمستهلكين.

كما دعت نقابة الصيادلة في لبنان إلى تغليظ العقوبات على كل من يشارك في تهريب أو ترويج منتجات صحية مزوّرة، معتبرة أن "الوقاية القانونية والرقابية هي خط الدفاع الأول عن صحة المواطن".

تؤكد حادثة صيدا أن ظاهرة تزوير المكمّلات الغذائية أصبحت مشكلة حقيقية في لبنان، تتقاطع فيها العوامل الاقتصادية والرقابية والصحية. وبينما تواصل الجمارك والوزارات المعنية جهودها في ضبط هذه المنتجات، تبقى مسؤولية الوعي الفردي والاستهلاك الآمن أساسية لحماية الصحة العامة ومنع تداول المنتجات التي قد تشكّل خطرًا على حياة المواطنين.