خسائر متسارعة للاقتصاد الأميركي.. 15 مليار دولار أسبوعيًا ضحية الإغلاق الحكومي القياسي

يشهد الاقتصاد الأميركي خسائر متسارعة تُقدّر بنحو 15 مليار دولار أسبوعيًا نتيجة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، مع استمرار الجمود السياسي وغياب مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية.

وبعد مرور 36 يومًا على الإغلاق، الذي تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حذّر محللون اقتصاديون من أن الأضرار الحالية قد تتجاوز آثار أي إغلاق سابق بسبب هشاشة الاقتصاد الأميركي وقلق المستهلكين من التضخم وتراجع فرص العمل.

بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (CBO)، قد يؤدي استمرار الإغلاق إلى خفض النمو الاقتصادي في الربع الرابع بما يصل إلى نقطتين مئويتين، مع خسائر غير قابلة للتعويض تُقدّر بنحو 14 مليار دولار إذا استمر حتى عطلة عيد الشكر وفقاً لبلومبيرغ.

ويرى خبراء أن الإغلاق الحالي يختلف عن سابقاته، إذ لا يقتصر أثره على الموظفين الفيدراليين الذين حُرموا من رواتبهم، بل يمتد إلى ملايين الأميركيين الذين يواجهون تأخيرًا في المساعدات الغذائية وحرمان الأطفال من برامج تعليمية وخدمية حيوية مثل برنامج Head Start.

كما علّق الإغلاق أكثر من 24 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات، ما تسبب في تجميد تمويل 4,800 شركة صغيرة كانت تنتظر قروضًا من إدارة الأعمال الصغيرة الأميركية (SBA)، وأجبر العديد من المقاولين على تسريح موظفيهم أو خفض أجورهم بحسب بلومبيرغ.

وفي ظل توقف التمويل، أعلنت إدارة ترامب عن نيتها فصل آلاف الموظفين الفيدراليين وعدم صرف رواتب متأخرة لنحو 650 ألف موظف مُجبرين على الإجازة القسرية، ما زاد من حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق.

أما في المطارات، فتسببت نقصات المراقبين الجويين الذين يعملون من دون أجر في تأخيرات متزايدة، بينما أغلقت بعض المتنزهات والمتاحف الوطنية أبوابها أمام السياح، ما فاقم الأضرار على القطاع الخاص حسب بلومبيرغ.

وتحذر مؤسسة Moody’s Analytics من أن استمرار الإغلاق حتى موسم الأعياد قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين وتباطؤ الإنفاق خلال موسم التسوق، مما يضاعف الضغط على النمو الأميركي.