مامداني يفوز بأجندة "ضرائب الأثرياء والشركات"... والمحللون يحذرون من عجز الميزانية وصعوبة التنفيذ

فاز زوهران مامداني بسهولة في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، وذلك ببرنامج يركز على جعل المدينة أكثر معقولية في التكاليف، إذ وعد بإطلاق برامج اجتماعية طموحة مثل رعاية الأطفال الشاملة، إضافة إلى المزيد من الإسكان الميسور التكلفة، مع خطط لتمويل أجندته بشكل أساسي من خلال فرض ضرائب أعلى على الشركات، وعلى الأعلى دخلاً في مدينة نيويورك.
وبحسب ما نقلته وكالو بلومبيرغ اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من هذا البرنامج، يواجه مامداني طريقاً صعباً، حيث أن قدرته على تنفيذ خطته تعتمد إلى حد كبير على موافقة مشرعي الولاية والحاكمة كاثي هوكول، كما يتولى مامداني منصبه في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك عجزاً في الميزانية يصل إلى مليارات الدولارات، إلى جانب تأثيرات وشيكة من التخفيضات الفيدرالية التي ستحول بدورها المزيد من أعباء برامج مثل "ميديكيد"، والمساعدات الغذائية إلى المدن والولايات، بينما هدد الرئيس ترامب بحجب مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية في حال فوزه.

في سياق متصل، أفادة بلومبيرغ أن أبرز مقترحات مامداني تشمل زيادة الإيرادات، والتي تصل إلى 4.4 مليار دولار سنوياً، مع رفع أعلى معدل لضريبة الشركات في الولاية من 7.25 بالمئة إلى 11.5 بالمئة.
من جانبهم، يرى المؤيدون، مثل أيدان ديفيس من "معهد السياسات الضريبية والاقتصادية"، أن هذه الزيادة من غير المرجح أن تأتي بأي نتائج سلبية ذات مغزى لاقتصاد الولاية، وذلك بسبب أنها تتماشى مع دعم الجمهور لفرض ضرائب أعلى على الشركات.
في المقابل، أشار جاريد والتشاك من "مؤسسة الضرائب"، إلى أن الشركات قد تقرر عدم الاستثمار في نيويورك أو تمرير التكاليف إلى المستهلكين المحليين عبر أسعار أعلى، موضحا أن معدل الضريبة المشترك للمدينة والولاية قد يقترب من معدل الضريبة الفيدرالية البالغ 21 بالمئة، إذ يتطلب هذا التغيير موافقة مشرعي الولاية والحاكمة.

في سياق متصل، أوضحت بلومبيرغ، أن المقترح الثاني لزيادة الإيرادات هو "ضريبة المليونيرات"، والتي تقدر بـ 4 مليارات دولار سنوياً، إذ أنها تتمثل في زيادة معدل ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 2 نقطة مئوية، أو بزيادة 51 بالمئة، على أولئك الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنوياً.
من جانبه، يرى ناثان غوسفدورف من "معهد السياسة المالية" أن هذا المقترح عادل، خصوصاً بعد التخفيضات الضريبية الفيدرالية للأثرياء، كما أشار إلى أن البيانات لم تظهر زيادة كبيرة في مغادرة أصحاب الدخول المرتفعة للولاية بعد زيادات سابقة في عام 2021.
على النقيض من ذلك، حذر إي. جيه. ماكماهون من "معهد مانهاتن" من أن الضريبة قد تدفع الأثرياء إلى المغادرة، كما أنها تعد خطيرة بسبب تقلب إيرادات رأس المال، مشيراً إلى أن المعدل المشترك لضريبة الدخل الشخصي للمدينة والولاية سيصبح الأعلى في البلاد، حيث أن الإيرادات المتوقعة من هذا المقترح غير مؤكدة، وتتطلب الموافقة أيضاً من الهيئة التشريعية للولاية والحاكمة.

فيما يتعلق بالبرامج، يهدف مقترح رعاية الأطفال الشاملة، الذي تقدر تكلفته بـ 6 مليارات دولار سنوياً، إلى تغطية الأطفال من سن ستة أسابيع حتى خمس سنوات، مع أجور أعلى للعمال.
في هذا الإطار، تؤكد هايلي جيبس من "مركز التقدم الأمريكي" على ضرورة هذا البرنامج للعائلات، موضحة أن له تداعيات اقتصادية إيجابية على الوالدين والمجتمعات.
على المقلب الآخر، ترى إستر فوكس من جامعة كولومبيا، أن دعم الأسر الميسورة التي يمكنها تحمل التكاليف هو إهدار للموارد الشحيحة، مشيرة إلى أن التركيز الأول يجب أن يكون على مساعدة المحتاجين.
وبالعودة إلى برنامج مامداني، فإن قدرته تعتمد على نجاح خططه لزيادة الضرائب، التي تتراوح تقديرات التكلفة السنوية لهذا المقترح بشكل واسع بين 2.5 مليار دولار و 9.5 مليار دولار.

أما مقترح بناء وحدات جديدة مستقرة الإيجار، فيقدر تكلفته نحو 7 مليارات دولار سنوياً لمدة 10 سنوات، كما يشمل إصدار 70 مليار دولار إضافية من ديون البلديات لتمويل بناء 200,000 وحدة.
في هذا الجانب، ترى الناشطة والخبيرة بارزة في مجال سياسات الإسكان وحقوق المستأجرين، سيا ويفر، أن التدخل الحكومي كباني ضروري لحل نقص الإسكان، في حين يرى أندرو راين من "لجنة ميزانية المواطنين"، أنه من غير المرجح تحقيق 200,000 وحدة بسبب التكاليف الحالية، محذرا من أن خطة الاقتراض تتجاوز حد الدين الحالي للمدينة بعشرات المليارات، كما تتطلب موافقة المشرعين في ألباني.

أما بالنسبة لمقترح تجميد الإيجارات على الوحدات المستقرة الإيجار لمدة أربع سنوات، والذي ليس له تكلفة مباشرة على المدينة، فهو من المجالات القليلة التي يتمتع فيها مامداني بالقدرة الفورية على إحداث التغيير عبر تعيينات "مجلس إرشادات الإيجار"، حيث ترى إيميلي غولدشتاين أن التجميد مناسب في ظل أزمة السكن الحالية. ومع ذلك، يحذر هوارد هوسوك من "معهد المشاريع الأميركية" من أن هذا التجميد قد يؤدي إلى تدهور صيانة الوحدات، وقد يدفع المالكين إلى سحب وحداتهم من السوق، بينما قدر مارك ويليس من "مركز فورمان" أن التكاليف السنوية غير المباشرة على المدينة يمكن أن تصل إلى 3 مليارات دولار، وذلك بسبب حاجة المباني المدعومة إلى مساعدة لتغطية خدمة الديون.

وعلى صعيد مقترح جعل حافلات هيئة النقل الحضرية مجانية وسريعة بشكل دائم، بتكلفة سنوية مقدرة تقارب 800 مليون دولار، يرى الخبير الاقتصادي تشارلز كومانوف أن الفوائد قد تصل إلى مليار دولار سنوياً من توفير الوقت للركاب، في حين تحذر نيكول جليناس من "معهد مانهاتن" من أن جعل الحافلات مجانية قد يفتح الجدل حول جعل المترو مجانياً أيضاً، مشيرة إلى أن رئيس البلدية لا يملك سلطة تغيير الأسعار، وأن الأمر يتطلب موافقة مجلس إدارة الهيئة وحاملي السندات، خاصة أنها تواجه بالفعل عجزاً متكرراً في الميزانية يبلغ 3 مليارات دولار.