وزارة المالية السورية تعلن عن زيادات قريبة في الرواتب وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الوزارة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإقرار زيادات جديدة في رواتب العاملين بقطاعات الصحة والتعليم والتربية، وذلك في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة الرواتب والأجور التي ستشمل جميع الوزارات والقطاعات الحكومية مع بداية العام القادمز

جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسّع مع مديري المديريات المالية في المحافظات والعاملين في الإدارة المركزية، حيث أوضح أن عملية الإصلاح بدأت بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200%، تبعتها زيادات في قطاعات العدل والداخلية والدفاع. وأكد برنية أن هذا المسار يشكّل جزءًا أساسيًا من الخطة الحكومية لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين لتحقيق مزيد من الإنصاف، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نظام أجور عادل ومتوازن بالليرة السورية يشمل مختلف فئات العاملين. كما أعلن عن تشكيل لجنة مختصة بدراسة آليات إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها المتضررين.

استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر

وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية أن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر خلال الأسابيع القادمة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكدًا أن السياسة المالية السورية تراعي الفئات الأكثر فقرًا وتسعى إلى تمكينها اقتصاديًا عبر برامج تنموية محددة وتوفير التمويل اللازم لها.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من وظائفهم منذ عام 2011، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وفتح المجال أمام إعادة دمج الكفاءات في مؤسسات الدولة.

إصلاح النظام المالي والمحاسبي

من جانبه، استعرض محمد أبازيد، معاون وزير المالية لشؤون الموازنة، جهود الوزارة في إعادة بناء النظام المحاسبي الحكومي وفق أحدث المعايير الدولية، لجعله أكثر شفافية ومرونة، معتمدًا على مبادئ المساءلة والمكاشفة، تمهيدًا للانتقال إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، في ضمان استمرارية الإنفاق العام وتقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين.

في المقابل، شدد إقبال غزال، معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية، على أهمية تحقيق التوازن بين خدمة المواطن وحماية مصالح الدولة من خلال تحصيل حقوقها المالية، مؤكدًا أن تحصيل هذه الحقوق ضروري لاستمرار الخدمات العامة وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

تعزيز التكامل الإداري والمالي

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة المالية لتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمديريات المالية في المحافظات، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لتطوير الإدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.