موافقة مجلس النواب المكسيكي على ميزانية 2026 لشينباوم مع زيادات ضريبية ودعم للبنية التحتية

وافق مجلس النواب المكسيكي على ميزانية الرئيسة كلوديا شينباوم للسنة الثانية، والتي تحدد إنفاقًا بقيمة 10.1 تريليون بيسو نحو543 مليار دولار وتشمل سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويل البرامج الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية، مع السعي لتقليص العجز المالي.

بحصولها على 355 صوتًا مؤيدًا و132 صوتًا معارضًا، صوّت النواب لصالح زيادة الإنفاق بنسبة 5.9% في 2026 مقارنة بالميزانية الحالية، لدعم أولويات الرئيسة مثل برامج الرفاه، والمعاشات لكبار السن، والمساعدات للأمهات العازبات، والمنح الدراسية.

ستحصل مشاريع البنية التحتية، لا سيما السكك الحديدية للركاب والبضائع، على تعزيز في الميزانية في إطار جهود شينباوم لتثبيت جدول أعمالها.

أعاد نواب حزب مورينا الحاكم تخصيص نحو 18 مليار بيسو من المؤسسات المستقلة والهيئات الرقابية مثل المعهد الوطني للانتخابات والنظام القضائي لتغطية النفقات في برامج التعليم والزراعة والعلوم بحسب بلومبيرغ.

كما حافظ مجلس النواب على هدف العجز عند 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، انخفاضًا من 4.3% هذا العام، في خطوة تعكس استمرار شينباوم في السيطرة على العجز الكبير الذي ورثته من سلفها، الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي وصل العجز في عامه الأخير إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي لإنهاء مشاريع عامة رئيسية.

يرى العديد من المعارضين أن هذه التعديلات على ميزانية العام المقبل دليل إضافي على نية الحكومة إضعاف الهيئات الرقابية ومؤسسات الرقابة الأخرى.

كما تعرضت الميزانية للانتقاد بسبب خفض التمويل للشرطة المحلية والأمن بنسبة 0.7%، في أعقاب عدد من الاغتيالات البارزة، بما في ذلك مقتل عمدة بلدة في غرب المكسيك، ما أثار احتجاجات واسعة.

وافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على جزء الإيرادات من ميزانية 2026، أيضًا دون تغييرات كبيرة عن المقترح الأصلي لوزارة المالية التابعة لشينباوم وفقاً لبلومبيرغ.

من المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية للعام المقبل إلى 10.1 تريليون بيسو، مع مساهمة 5.8 تريليون بيسو من دافعي الضرائب الذين سيواجهون أسعارًا أعلى نتيجة للرسوم الجديدة، حيث أثارت الزيادات الضريبية على المشروبات المحلاة ومبيعات التجارة الإلكترونية أكبر قدر من الجدل خلال المناقشات في كلا المجلسين.