إدارة ترامب تمنع استحواذ غونفور على أصول النفط الروسية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة أن إدارة ترامب منعت شركة غونفور السويسرية من الاستحواذ على الأصول الدولية لشركة النفط الروسية لوك أويل، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفضها للصفقة ووصفت الشركة بأنها دمية الكرملين.

وجاءت الخطوة في إطار جهود واشنطن الأخيرة لاستخدام الضغط الاقتصادي على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا، فيما تعزز العقوبات الأميركية على شركات النفط الروسية منذ الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة في منشور على منصة "X" الخميس الماضي: "طالما يواصل بوتين القتل العبثي، فلن تحصل دمية الكرملين، 'غونفور'، على ترخيص للعمل وتحقيق الأرباح".

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت غونفور سحب عرضها، ورفضت تصريحات وزارة الخزانة واصفة إياها بأنها مضللة وزائفة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه لوك أويل خطر اضطراب شبكة أعمالها العالمية، التي تشمل مصافي رئيسية في أوروبا، وحقول نفط في الشرق الأوسط، ومحطات وقود حول العالم.

ومع تهديد واشنطن بفرض عقوبات ثانوية على البنوك والشركاء التجاريين الذين يتعاملون مع روسيا، تتزايد مخاطر مصادرة أو إغلاق الأصول الخارجية للشركة. في بلغاريا، يعد الائتلاف الحاكم تعديلات قانونية تمكنه من السيطرة على مصفاة لوك أويل الوحيدة في البلاد، لتجنب أي انقطاع محتمل في إمدادات الوقود الوطنية.

وعلى صعيد غونفور، أعادت الصفقة الملغاة تسليط الضوء على تاريخها الطويل مع روسيا. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات في 2014 على المؤسس المشارك للشركة، جنادي تيمتشينكو، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اتهامات بأن بوتين كان يمتلك استثمارات في الشركة وربما كان له وصول إلى أموالها، وهو ما نفته غونفور.

وقال المؤسس المشارك الآخر، توربيورن تورنكفيست، إنه اشترى حصص تيمتشينكو، وباع الأصول الروسية، ووسع أعمال الشركة في الغاز الطبيعي المسال وفي الولايات المتحدة، كما خفّض نشاط الشركة التجاري مع روسيا بعد غزو أوكرانيا في 2022.

وأكدت غونفور يوم الخميس أن الشركة ابتعدت منذ أكثر من عقد عن روسيا، أوقفت التداول وفق العقوبات، باعت الأصول الروسية، وأدانت الحرب في أوكرانيا علنًا.

وكانت الصفقة تواجه تحديات تمويلية منذ البداية بسبب تحفظ البنوك الغربية على أي تعاملات مع روسيا، ولم يتم الكشف عن سعر الصفقة أو هيكلتها، رغم أن مصادر متابعة للعملية قدرت قيمة الذراع الدولية للوك أويل بنحو 20 مليار دولار أميركي.