البنك الدولي يجدد دعمه لإصلاحات لبنان وجهود إعادة الإعمار

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماع عمل مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي في البنك عبد العزيز الملا.

عقب الاجتماع، عقد وزير المال يوسف خليل والمدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي أرنو بريسيت (Arnaud Fernand Buisse) مؤتمراً صحافياً مشتركاً.

استهل بريسيت حديثه موضحاً أن وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان يضم أحد عشر مديراً تنفيذياً يمثلون ثمانين دولة ويمتلكون 57% من القوة التصويتية في مجلس إدارة البنك، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو تأكيد التزام البنك الدولي بدعم الإصلاحات والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان، إضافة إلى الاطلاع مباشرة على التحديات والأولويات التنموية ومدى توافقها مع برامج البنك الحالية والمستقبلية.

وأشاد بريسيت بجهود الحكومة اللبنانية خلال الأشهر التسعة الماضية وبالإصلاحات التي تعمل على تنفيذها، مؤكداً على أهمية معالجة التحديات القصيرة الأمد مثل تعزيز الشفافية والمساءلة واستعادة الاستقرار الاقتصادي وحل الأزمة المصرفية، إلى جانب مواجهة التحديات الطويلة الأمد في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الوفد زار منطقة البقاع للاطلاع على مشاريع البنك في حوض نهر الليطاني، مؤكداً ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المصادق عليها والموافقة على المشاريع المعلقة، خصوصاً في مجالات المياه، إدارة المالية العامة، وإعادة الإعمار.

وشدد بريسيت على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ضروري لتمكين البنك الدولي من تقديم دعم أكبر للبنان وجذب التمويل الدولي والخاص، محذراً من أن غياب برنامج مع الصندوق سيحدّ من قدرة البنك على المساعدة.

وفي ختام كلمته، شكر السلطات اللبنانية وأعرب عن تمنياته للشعب اللبناني، مؤكداً استمرار البنك الدولي في متابعة المشاريع والتحديات التنموية في مختلف المناطق اللبنانية.

مداخلة وزير المال

من جهته، ثمّن وزير المال يوسف خليل زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان، واصفاً إياها بأنها زيارة بالغة الأهمية نظراً لأن البنك الدولي كان ولا يزال من أبرز الشركاء في تمويل المشاريع التنموية في لبنان عبر السنوات الماضية.

وأوضح أن الوفد قام بجولة على الرؤساء الثلاثة، شملت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، واختتمها بلقاء رئيس الحكومة في السراي. وخلال الاجتماع، شارك نحو عشرة وزراء قدّموا عرضاً للإصلاحات التي تنفذها وزاراتهم، وشرحوا كيفية تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في المجلس النيابي.

وأضاف الوزير أن عدداً من المشاريع لا يزال عالقاً في المجلس النيابي، ويجب إقراره في أسرع وقت، لأن مجلس إدارة البنك الدولي بحاجة إلى التأكد من حسن تنفيذ المشاريع السابقة قبل المضي قدماً في مشاريع جديدة.

وأكد خليل على ضرورة تقدم لبنان في اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن زيارة الوفد "في غاية الأهمية"، خصوصاً أنه سيقوم غداً بزيارة إلى الجنوب اللبناني للاطلاع على ما يجري هناك في إطار مشاريع إعادة الإعمار. وأوضح أن قرض إعادة الإعمار العالق في المجلس النيابي يشكّل أولوية قصوى لأنه يشكل الأساس لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة.

كما شكر الوزير صندوق النقد الدولي ومسؤوليه وممثليه المقيمين في لبنان، معبّراً عن تطلعه إلى تعاون أوسع في المستقبل.

وشدد على أنه في بعض الحالات، من الضروري تجاوز الخلافات السياسية من أجل المصلحة العامة، موضحاً أن المسألة لا تتعلق فقط بقرض إعادة الإعمار، بل هناك أيضاً قرض بقيمة 257 مليون دولار مخصص لمشاريع المياه. وسأل:

"هل يريد اللبنانيون في بيروت الكبرى أن يستمروا في شراء المياه عبر الصهاريج؟"

وأكد أن هذا القرض لا يتعلق بسد بسري، بل بمشاريع قائمة مثل أنفاق تم إنجازها ومحطات تكرير وخزانات تحتاج إلى استكمال، مشدداً على ضرورة إنجاز هذه المشاريع قبل نهاية العام الحالي، نظراً لوجود مهلة زمنية محددة لتنفيذها.

وحول أسباب تأخر الخطوات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير أن مجموعة القروض التي تم الاتفاق عليها تتجاوز المليار دولار، وأن البنك الدولي ينصح لبنان بالإسراع في الاتفاق مع الصندوق لضمان استمرار الدعم، لأن التعاون مع البنك الدولي مرتبط أيضاً بمؤسسات ودول أخرى لن تقدم على دعم لبنان إلا إذا حصل على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي تؤكد جديته في تنفيذ الإصلاحات.

وأضاف خليل أن الحديث عن مليار دولار ليس بالأمر البسيط، فالأمر يحمل أبعاداً سياسية وتنموية في الوقت نفسه، مشيداً بتعاون البنك الدولي ودعمه للبنان في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشروع الزراعة الذي عرض وزير الزراعة تفاصيله، إضافة إلى مشروع الكهرباء، مبيّناً أن لبنان يعمل حالياً على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وأن خطوط النقل ومحطات التحكم والتقوية تحتاج إلى تمويل تم تأمينه من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي.

كما لفت إلى وجود قرارات تتعلق بـإعادة الإعمار والمياه والتحول الرقمي، إلى جانب برنامج "أمان" الذي يتيح للحكومة الاستمرار في دعم نحو 800 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود.

وختم الوزير مؤكداً أن التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مستمر، داعياً إلى تسريع المفاوضات وتنفيذ الإصلاحات لكي يقف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان بشكل أكبر.

وفي ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على جبهة سياسية يقودها الرؤساء الثلاثة بشكل موحد، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تأمين التمويل والاستعداد المسبق لإعادة الإعمار، قائلاً:

"حتى لو صدر القرار غداً، فلن نتمكن من الإنفاق إلا بعد أشهر، لذا علينا أن نكون جاهزين منذ الآن."

واختتم قائلاً إن الاستقرار الأمني شرط أساسي لإعادة الإعمار، لكنه لا يعني الانتظار، بل يجب التحضير المسبق والانطلاق فور تحقيق الاستقرار للبدء بإعادة بناء ما تهدّم والعمل بسرعة على إنعاش الاقتصاد الوطني.