الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: تعافٍ ملحوظ في تقديمات المرض والأمومة حتى تشرين الأول 2025

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، اليوم، أنّ النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 أظهرت أن الضمان يسلك طريق التعافي، وأن تقديماته الصحية عادت بشكل شبه كامل إلى مستويات ما قبل الأزمة، خصوصًا بعد إقرار تغطية الأدوات والمستلزمات الطبية بنسبة 90% مع نهاية هذا الأسبوع.

وأفاد بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق أنّ القيمة التراكمية المدفوعة للتقديمات الاستشفائية بلغت نحو 3,451 مليار ليرة لبنانية ,حوالي 38,76 مليون دولار أميركي عن الأعمال الجراحية المقطوعة وأعمال الطبابة داخل المستشفى، إضافة إلى قيمة علاج مرضى غسيل الكلى. أما التقديمات الفردية المصروفة في المكاتب فبلغت نحو 1,184 مليار ليرة لبنانية ,حوالي 13,303 مليون دولار أميركي، إضافةً إلى تقديمات الضمان الاختياري التي وصلت إلى حوالي 250 مليار ليرة لبنانية أي حوالي 2,808 مليون دولار أميركي على سعر صدف 89 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأظهرت الإحصاءات أنّ قيمة التقديمات الصحية منذ بداية العام 2025 حتى نهاية أكتوبر بلغت نحو 4,884 مليار ليرة لبنانية أي حوالي 54,9 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 270% عن كامل العام 2024 التي بلغت 1,811 مليار ليرة لبنانية حوالي 20,35 مليون دولار أميركي.

وأشار البيان إلى أنّ عودة ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوري في صون الأمن الصحي انعكست في زيادة ملحوظة في الإقبال على تقديم المعاملات الصحية في مكاتب الصندوق المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية. وبناءً على ذلك، أصدر المدير العام بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 قرارين (رقم 1035 و1036) قضيا بدفع سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة لبنانية, حوالي 56,18 مليون دولار أميركي لمكتب بيروت، وسلفة أخرى بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية ,أي نحو 3,37 مليون دولار أميركي لمكتب حلبا لتغطية معاملات المضمونين الاختياريين.

وفي السياق ذاته، أكّد كركي أنّ مسار التعافي يُقاس بما يُنجز لا بما يُرفع من عناوين، مشددًا على الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمات وتطويرها. كما تعهّد بالالتزام بنشر تقارير دورية شفافة تُظهر حركة التقديمات والإنفاق، صوناً لحقوق المضمونين وترسيخاً للأمن الصحي.