المواقع الإلكترونية ترد على نقابة الورقي: نحن الصحافة

أعربت المواقعُ الإلكترونيةُ في لبنان، المنتشرة في مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب، عن استغرابها الشديد للبيان الصادر عن نقابة الصحافة اللبنانية، الذي تضمّن شروطًا وُصفت بالتعسّفية لتسجيل المطبوعات الإلكترونية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل عودةً إلى الوراء بدل التوجّه نحو مستقبل الإعلام الحديث.

وأكدت المواقع يوم الجمعة، أن الإعلام الرقمي أصبح المصدر الأول للأخبار في لبنان، وأن القنوات التلفزيونية والصحف الورقية باتت تعتمد في كثير من تغطياتها على ما تنشره المنصّات الإلكترونية من تقارير ومتابعات ميدانية، مشيرةً إلى أن داخل هذه المواقع يعمل صحافيون محترفون ونخبة من الكفاءات الإعلامية المشهود لها بالمصداقية والموضوعية.

وأوضحت أن المواقع الإلكترونية تنقل الخبر بالصوت والصورة مباشرة من الميدان، وأن معظم المؤسسات الإعلامية التقليدية أنشأت مواقع رقمية للحاق بركب العصر، ما يؤكد أن الواقع الإعلامي اليوم بات رقمياً بامتياز.

وانتقدت الجهات الإعلامية الإلكترونية محاولة النقابة فرض شروط وانتسابات لا تستند إلى صلاحيات قانونية، مشددةً على أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هو الجهة الرسمية المخوّلة بتنظيم شؤون الإعلام الإلكتروني، وليس أي جهة أخرى.

كما لفتت إلى أن قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني موجود في مجلس النواب منذ أكثر من عشر سنوات وينتظر الإقرار، مشدّدةً على أن الهدف منه حماية حقوق العاملين في هذا القطاع، لا فرض قيود أو رسوم عليهم.

ودعت المواقع الإلكترونية إلى الاعتراف بالإعلام الرقمي كقطاع مرئي ومسموع مستقلّ، وإلى إنشاء نقابة وطنية خاصة بالإعلام الإلكتروني تتولى شؤون العاملين فيه وتنسّق مع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

وطالبت بضرورة وضع معايير مهنية واضحة تحفظ حرية التعبير والمسؤولية الصحافية، بعيدًا عن أي احتكار أو تقييد سياسي، مؤكدةً أن الإعلام الإلكتروني قطاع منتج يوفّر فرص عمل لمئات الصحافيين والمحرّرين والفنيين، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني والتواصل مع الاغتراب اللبناني.

وختمت المواقع بيانها بالتأكيد على أن الإعلام الرقمي هو الجيل الجديد للإعلام الحر والمسؤول، ولن يقبل العودة إلى الوراء أو الخضوع لأي قرارات غير قانونية، مؤكدةً بالقول:

“نحن أهل الصحافة يا نقابة، نحن من في الميدان، ننقل الحقيقة ونتحمّل الأخطار، والإعلام الإلكتروني اليوم هو صوت الناس ومرآة الوطن، ومن يحاول كبحه إنما يحاول كبح ضوء الشمس.

بيان نقابة الصحافة اللبنانية بشأن انضواء المواقع الإلكترونية تحت جناحها

وكانت قد أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية، يوم الجمعة، عن شروط تسجيل المطبوعات الإلكترونية الإخبارية (المواقع الإلكترونية) في خطوة تهدف إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني، منع الانتحال، والحد من الفوضى في المشهد الإعلامي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة وفق قانون الإعلام والنظام الداخلي للنقابة.

وجاء في البيان أن القرار يهدف إلى "استيعاب المطبوعات الإلكترونية ومنع انتحال الصفة، وضمان ممارسة الإعلام لحرية مسؤولة".

وحددت النقابة مجموعة من الشروط لتسجيل الموقع الإلكتروني، أهمها: تقديم طلب عبر النقابة مع بيانات مالك الموقع وصورة عن هويته، وحيازته على إجازة جامعية أو ما يعادلها؛ اسم الموقع وعلامته التجارية؛ مكان المكتب وعنوانه بشكل واضح؛ أسماء العاملين؛ اسم مدير مسؤول ومنتسب للجدول النقابي للصحافة؛ واسم مدير التحرير مع مستند يثبت انتماءه للنقابة أو كونه صاحب الموقع نفسه.

كما تضمنت الشروط لائحة باسم الموقع (Domaine) والاستضافة (Hosting)، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد من 10 جرائد للاستفادة من أخبار الموقع، مع التأكيد على أن المواقع غير المنتسبة للنقابة وغير المستوفية للشروط تعتبر غير شرعية.

وأشارت النقابة إلى أن استقبال الطلبات سيكون يومي الاثنين والأربعاء بين الساعة 11:00 صباحاً و1:30 ظهراً، مقابل رسم تسجيل قدره 25 مليون ليرة لبنانية.

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الصحافيين الشرعيين، وضمان تنظيم قطاع الإعلام الإلكتروني، ومنع انتشار الأخبار المضللة أو الانتحال الإعلامي.

مطالب سابقة أعلنها أصحاب المواقع الإلكترونية

وفي وقتٍ سابق، دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ إلى إنشاء نقابة مستقلة للمواقع الإلكترونية والإعلام الحرّ، معتبرًا أن هذا القطاع أصبح يتصدّر المشهد الإعلامي اللبناني والعربي بفضل طابعه الحرّ واستقلاليته عن أي سلطة سياسية. وتأتي الدعوة خلافًا لتوجهات نقابة المحررين ونقابة الصحافية اللتين تسعيان لضم المواقع الإلكترونية إلى مرجعيتهما. وهذا ما يطرح تساؤلًا عما إذا كان المجلس مرشحًا للنجاح في مسعاه أم لا.

وجاءت دعوة محفوظ خلال اجتماع عقده مع رؤساء تحرير المواقع الإعلامية الإلكترونية وممثليهم ولجنة المتابعة في مقرّ المجلس، حيث ناقش المجتمعون واقع الإعلام الإلكتروني في لبنان، وآليات تنظيمه في ظلّ تأخّر إقرار قانون الإعلام الجديد في البرلمان.

وأكد محفوظ أنّ الإعلام الإلكتروني يُمارَس حاليًا في إطار قانون المرئي والمسموع رقم 382/94 إلى حين صدور التشريع الجديد، مشيراً إلى أنّ المجلس الوطني للإعلام كلّف مؤقتاً بمتابعة تسجيل المواقع الإلكترونية وأخذ العلم والخبر منها، وممارسة الرقابة عليها لضمان المهنية والشفافية.

وأوضح أن المجلس يفرض شروطاً واضحة على المواقع العاملة، أبرزها: سجل عدلي نظيف، تحديد المالك ورئيس التحرير، اعتماد المعلومة الدقيقة والمصدر الموثوق، والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية. وأكد أن المجلس يسحب الترخيص الإداري (“العلم والخبر”) من أي موقع يخالف هذه المعايير ويحيله إلى السلطات القضائية المختصّة.

كما أعلن محفوظ أن المجلس تلقّى شكاوى عدّة من مناطق مختلفة، بينها البقاع الغربي، تتعلق بمواقع إلكترونية نشرت أخباراً كاذبة بحق مرجعيات دينية، إضافة إلى شكوى من نقيب المحررين جوزيف القصيفي ضد أحد المواقع التي تنتحل أسماء مستعارة وتشنّ حملات تشهير، مؤكداً أنّ “الإعلام الإلكتروني ليس سبيلاً للاحتيال، ولن يُسمح بتحويله إلى مساحة للفوضى”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده محفوظ بعد الاجتماع، أعاد التأكيد على البنود التي تمّ الاتفاق عليها سابقاً، وهي:

• المطالبة بنقابة خاصة للإعلام الإلكتروني والإعلام الحرّ.

• تأمين صحي وطبابة للعاملين في القطاع.