روسيا وسوريا تعززان التعاون في مجالات الطاقة والأمن وإعادة الإعمار
أكدت روسيا أن الاتصالات مع سوريا تشهد في الآونة الأخيرة حراكاً متزايداً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتركز بشكل خاص على قطاعي النفط والغاز والتعاون في مجال الأمن والشرطة.
ويأتي هذا الزخم بعد زيارة عمل أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، تلتها زيارة وزير الدفاع مُرهف أبو قصرة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الروس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي، إن موسكو ودمشق تحافظان على اتصالات رسمية مكثفة على جميع المستويات، مضيفةً: "نحن راضون عن أن هذه الاتصالات أصبحت أكثر نشاطاً في الفترة الأخيرة". وأوضحت أن الحوار يتواصل عبر القنوات الوزارية المختصة، مشيرة إلى أن ملف النفط والغاز يحتل موقعاً أساسياً في المحادثات الثنائية، بما يعكس استمرار اهتمام روسيا بقطاع الطاقة السوري، خصوصاً في الساحل وشرق البلاد.
وفي سياق موازٍ، نقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا قوله إن روسيا قد تساهم في تعزيز الأمن وتطوير قطاع الشرطة في سوريا، ضمن إطار التعاون القائم بين البلدين. وأوضح البابا أن الوزارة تعمل على إعادة دمج العناصر السابقين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال قتل خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن التحقيقات تُجرى بمهنية عالية، وأن القضاء يتولى محاسبة المذنبين، مع التركيز على إعادة دمج غير المتورطين في المجتمع كمواطنين صالحين.
وشهدت موسكو خلال الأسابيع الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً سورياً مكثفاً، بدأ بزيارة الرئيس الشرع منتصف تشرين الأول/أكتوبر لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، تلتها زيارة وزير الدفاع أبو قصرة الذي ناقش مع المسؤولين الروس قضايا تبادل الخبرات العسكرية والتدريب والتسليح والتعاون الأمني الذي تسعى دمشق إلى تطويره في المرحلة الحالية.
وفي الإطار الاقتصادي، تواصل روسيا تزويد سوريا بشحنات القمح والنفط والمشتقات النفطية عبر الموانئ السورية. ووفق تقارير روسية ودولية، وصلت عدة شحنات من القمح والنفط الخام والمكثفات إلى مرفأ اللاذقية منذ بداية العام، ضمن عقود مرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة. وتشير بيانات تتبّع السفن إلى وصول ناقلات روسية محمّلة بالمنتجات النفطية إلى الموانئ السورية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا التعاون المتنامي بين دمشق وموسكو رغم العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تشمل قطاعات المال والطاقة والتكنولوجيا. ومع ذلك، تواصل موسكو تعزيز حضورها في الشرق الأوسط وتوسيع شراكاتها الثنائية، فيما ترى دمشق في هذا التعاون وسيلة لضمان الإمدادات الحيوية وتطوير قطاعات الأمن والطاقة وسط الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويُظهر هذا الحراك المتسارع أن العلاقات الروسية–السورية تتجه نحو مزيد من التنسيق والتكامل السياسي والاقتصادي والأمني، في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتجاوز التحديات الإقليمية والدولية.