هولندا تلوّح برفع سيطرتها عن "نيكسبيريا" لتفادي أزمة رقائق عالمية

أعلنت الحكومة الهولندية استعدادها لتعليق المرسوم الوزاري الذي منحها السيطرة على شركة تصنيع الرقائق "نيكسبيريا" المملوكة للصين، في حال استئناف بكين تصدير الرقائق الحيوية، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر التجاري بين البلدين ومنع أزمة محتملة في صناعة السيارات العالمية.

ووفقاً لبلومبيرغ , فإن هولندا ستقوم بتعليق المرسوم الذي يمنحها صلاحية حظر أو تعديل القرارات الإدارية داخل "نيكسبيريا" فور التحقق من استئناف الشحنات خلال الأيام المقبلة، على أن تُحلّ القضايا المالية العالقة بين الشركة وفروعها في الصين.

وجاء هذا التحرك بعد أسابيع من تصاعد الخلاف بين الطرفين، إذ تولت الحكومة الهولندية صلاحيات النقض على الشركة في أيلول/سبتمبر الماضي بدعوى أن الشركة الأم الصينية "وينغ تك تكنولوجي" تعرقل أعمال "نيكسبيريا" وتسيء استخدام مواردها المالية لصالح مديرها التنفيذي وشركات أخرى في الصين.

ردّت بكين بفرض قيود على صادرات منتجات "نيكسبيريا"، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل توريد الرقائق الحيوية المستخدمة في سيارات شركات كبرى مثل "بي إم دبليو" و"فولكسفاغن". وأعلنت "نيكسبيريا" في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وقف الإمدادات المباشرة إلى مصنعها في الصين الذي يمثل نصف إنتاجها تقريباً.

كما اشار وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي، فنسنت كاريمانز، إن المباحثات مع الجانب الصيني كانت بنّاءة، معبّراً عن ثقته في أن توريد الرقائق سيُستأنف قريباً. كما رفضت وزارة الاقتصاد الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

في المقابل، قفزت أسهم الشركة الأم الصينية "وينغ تك" بنحو 10% في بورصة شنغهاي بعد ورود أنباء عن احتمال تعليق المرسوم الهولندي.

حذرت جمعية مصنّعي السيارات الأوروبية وفقاً لبلومبيرغ من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج في القارة خلال أيام، بسبب النقص في رقائق "نيكسبيريا" التي تُعد ضرورية لوحدات التحكم في المركبات.

ويُتوقع أن تُسهم الخطوة الهولندية في خفض حدة التوتر مع الصين واستقرار سوق الرقائق العالمي، في وقت تسعى فيه أوروبا لتأمين إمداداتها من أشباه الموصلات وتجنب أزمة جديدة في قطاع السيارات.