رؤية اقتصادية شاملة للبنان خلال حفل غرفة التجارة الفرنسية-اللبنانية بباريس

شارك وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة، بدعوة من القيمين في غرفة التجارة الفرنسية-اللبنانية، في حفل الذكرى الـ75 لتأسيس الغرفة الذي أقيم في باريس، بحضور حشد واسع من الفاعليات والشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة.

وفي كلمته أمام الحضور، شدّد سلامة على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية ورثت وضعاً مالياً ومصرفياً "بائساً"، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الوطني.

وقال: "وضعنا سلسلة من مشاريع القوانين الإصلاحية، بعضها تم اعتماده بالفعل، وأهمها القانون المتعلق بالسرية المصرفية الذي طلبه شركاؤنا الدوليون والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى قانون آخر لتنظيم القطاع المصرفي. ونحن نعمل حالياً على إقرار قانون يتعلق بالودائع المصرفية، وهي مسألة تمس غالبية اللبنانيين بشكل مباشر".

وأوضح سلامة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة من 130 صفحة تهدف إلى وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، وسيتم الإعلان عنها رسمياً في 18 تشرين الثاني المقبل خلال مؤتمر "بيروت 1". وأضاف أن مئات من رجال الأعمال والشركات العالمية أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، ما يعكس الثقة المتزايدة في الجهود الحكومية لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الرؤية ليس مجرد وضع قوانين، بل توفير إطار شامل للنمو الاقتصادي المستدام، واستعادة الثقة في القطاع المصرفي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تطرق إلى أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية، مشيراً إلى أن الإصلاحات لن تكون سهلة، لكنها ضرورية لضمان مستقبل أفضل للبنان.

واختتم سلامة كلمته بالقول إن لبنان بحاجة إلى تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق التوازن المالي، وتحفيز النمو، وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.