الأسواق ترتفع مع اقتراب واشنطن من إنهاء الإغلاق الحكومي

نقلت بلومبيرغ اليوم الإثنين أن مجلس الشيوخ الأميركي خطا خطوة كبيرة نحو إعادة فتح الحكومة بعد أن انشق مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين عن قادة حزبهم وصوتوا لدعم صفقة لإنهاء الإغلاق القياسي.

صوت مجلس الشيوخ 60-40 على إجراء إجرائي للمضي قدماً في مشروع القانون مساء الأحد، بينما لم يتم تحديد موعد للتصويت النهائي بعد. يحتاج المشروع أيضاً لموافقة مجلس النواب قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

بموجب الاتفاق، سيمرر الكونغرس تمويلاً سنوياً كاملاً لوزارات الزراعة وشؤون المحاربين القدامى ومجلس الكونغرس، في حين يُمول باقي الوكالات حتى 30 كانون الثاني/يناير. كما يوفر المشروع أجور الموظفين المفصولين مؤقتاً ويستأنف المدفوعات الفيدرالية المحجوزة للدول والسلطات المحلية ويعيد الموظفين الذين تم تسريحهم خلال الإغلاق.

لا يزال من غير الواضح مدى سرعة إنهاء الإغلاق، إذ يحتاج مجلس الشيوخ موافقة جميع الأعضاء لإنهاء الإغلاق بسرعة، بينما يمكن لأي سيناتور تأخير العملية لعدة أيام.

صرّح الرئيس ترامب للصحفيين الأحد مساءً عند عودته إلى البيت الأبيض: “يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق”.

سجلت عقود مؤشرات S&P 500 ارتفاعاً بنسبة 0.7% وعقود Nasdaq 100 تقدماً 1.1% مع تعزيز توقعات الصفقة الشهية للمخاطر، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية وتراجعت السندات مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لعشر سنوات إلى 4.13%. وهبط الين 0.3% مقابل الدولار.

دعم السيناتور الديمقراطي تيم كين الصفقة، مشيراً إلى حظر المشروع لأي تسريحات جديدة للموظفين الفيدراليين حتى 30 كانون الثاني/يناير، وفق بلومبيرغ.

لم يضمن مجلس النواب الموافقة على المشروع بعد، حيث يعارض قادة الديمقراطيين أي صفقة لا تشمل تمديد إعانات أوباما الصحية، والتي لا يشملها هذا المشروع. ويرغب الجمهوريون المحافظون في تمويل كامل للحكومة حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

يشير الاتفاق الحالي إلى فشل المحاولات السابقة لتحقيق مكاسب سياسية من الإغلاق، كما حدث في إغلاق 2018-2019، حيث فشل ترامب في الحصول على تمويل للجدار الحدودي وفشل الجمهوريون في إلغاء أوباما كير في 2013.

وقد صوت الديمقراطيون هذا العام 14 مرة لمنع مشروع تمويل مؤقت أقرّه مجلس النواب في 19 أيلول/سبتمبر، بينما أصبح الإغلاق يوم الأربعاء الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزاً 35 يوماً في 2018-2019، وفق بلومبيرغ.

يقول مكتب الميزانية في الكونغرس إن الإغلاق يكلف الاقتصاد الأميركي حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً، مع خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1.5 نقطة مئوية بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وقد أدى الإغلاق إلى تعليق معظم البيانات الاقتصادية الحكومية، مما يترك الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع والبطالة المتصاعدة دون بيانات دقيقة.

تشمل بنود تمويل السنة الكاملة بعض المكاسب للديمقراطيين، مثل رفض تخفيضات المساعدات الغذائية الدولية التي طلبتها إدارة ترامب وزيادة ميزانية حماية شرطة الكابيتول لحماية أعضاء الكونغرس، وفق بلومبيرغ.