مباحثات لبنانية–أميركية حول السيادة والشفافية في إدارة الدولة

لقاء ضم الوزير عادل نصار بوفد من الخزانة الأميركية (إنترنت)
استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه بعد ظهر اليوم الإثنين، وفداً أميركياً رفيع المستوى من وزارة الخزانة، حيث أكد الوزير بعد اللقاء على أن العمل الذي تقوم به الحكومة اللبنانية ينبع من المصلحة الوطنية، مشدداً على رفض أي تعدٍ على السيادة اللبنانية، كما نفى وجود أي طلبات محددة من الوفد، بما في ذلك تحديد مهلة لتطبيق إجراءات ضد تمويل "حزب الله".
في السياق نفسه، أوضح نصار أن المناقشات تناولت الأوضاع في لبنان، إذ أوضح أن عمل الوزارة يهدف إلى تحقيق مصلحة البلاد، إضافة إلى الشفافية، واستعادة لبنان لدوره ومقوماته كدولة قانون، مشيرا إلى أن الموقف الذي سمعه من الوفد كان داعماً لسيادة لبنان وسياسة الشفافية.
في الإطار نفسه، نفى الوزير ما أُثير حول تحديد مهلة شهرين لتطبيق إجراءات متعلقة بتمويل "حزب الله"، مؤكداً على أنه ليس هناك أي طلب للقيام بأي عمل محدد، موضحا أن ما سمعه من الوفد يتعلق بمتابعة أعمال الحكومة وحق الدولة في استعادة مقوماتها، وهو ما يمر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
في سياق متصل، ذكر الوزير بأن حصر السلاح هو قرار وأسباب وطنية بحتة نابعة من اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، وليس نتيجة لزيارة أي وفد.
وفي رده على سؤال حول إقفال "القرض الحسن" وضبط العمليات المالية غير الشرعية، أكد وزير العدل أن كل أمر غير شرعي يجب ألا يستمر، مشيراً إلى أن بناء دولة القانون يقوم على احترام القانون وحصرية القوة تحت سقف القانون. وفيما يتعلق بمدى ارتياح الوفد لأداء الحكومة في ملفي سلاح وتمويل "حزب الله"، أكد نصار أن "لا أحد يقوم بإجراء فحص لأحد"، وأن المسألة تتعلق بقيام الحكومة بواجبها وفقاً لقناعاتها وضميرها الوطني، مؤكداً أن الجواب هو "نعم"، وأن "الأمور لا تحدث بهذا الشكل بأن تأتي دولة لتضع النقاط.
أما على صعيد المشاركين في الاجتماع، فقد جرى الاستقبال في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، وضم الوفد من وزارة الخزانة الأميركية الذي تمثل بوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت، كيث هانيغان، نائب مساعد الوزير لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سبينسر هوروتيز، مدير شؤون الشرق الأوسط و مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية دانيال جاكسون، مستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس، ورئيس هيئة أركان الاستخبارات الإرهابية والمالية بيل باريت .
