تعاون وزاري لإطلاق دليل يكرّس وعي المواطنين بحقوقهم في العمل

خلال مؤتمر صحافي مشترك في وزارة العمل صباح اليوم أطلق كل من وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، دليلًا بعنوان "إعلام المواطن بحقوقه في العمل"، يهدف إلى تعريف العمال بحقوقهم وتعزيز الوعي القانوني في بيئة العمل اللبنانية.

وأوضح الوزيران أن الدليل يأتي بنسختين خطية وإلكترونية، ويتضمّن أسئلة وأجوبة مبسّطة وشاملة أعدّها فريق عمل وزارة الإعلام، إضافةً إلى نماذج تطبيقية لإنذارات ودعاوى وطلبات قانونية، لتسهيل فهم المواطنين لإجراءات العمل وحقوقهم ضمن القوانين المرعية الإجراء. كما سيتم نشر الدليل على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وتحديثه بشكل دوري بالتعاون بين الوزارتين لمواكبة أي تعديلات قانونية أو تنظيمية جديدة.

وأكد الوزير محمد حيدر أن التعاون بين وزارتي العمل والإعلام يشكّل نموذجًا للتنسيق الحكومي في سبيل خدمة المواطنين، مشددًا على أن المبادرة تهدف إلى تمكين العمال وأصحاب العمل والإعلاميين من معرفة حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أشار إلى أن العمل جارٍ مع الضمان الاجتماعي لتطبيق المراسيم المتعلقة بإفادة العاملين في القطاع الإعلامي والمصورين من الضمان، مع السعي لخفض الاشتراكات تيسيرًا لأوضاعهم.

وكشف حيدر أن أي إعلامي يحق له الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حتى وإن لم يكن منتسبًا لمؤسسة إعلامية، شرط استيفاء المعايير المطلوبة. كما تناول ملف تعويضات نهاية الخدمة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع رئاسة الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على صيغة عادلة لمعالجة الحالات السابقة للأزمة المالية، مؤكّدًا التقدّم في هذا الملف ووجود أفكار عملية قيد النقاش.

وفي ما يخص رفع سن التقاعد، لفت الوزير إلى أن البحث جارٍ لرفع السن إلى 66 أو 68 عامًا، موضحًا أن القرار النهائي يحتاج إلى مشروع قانون يصدر عن مجلس النواب. كما أشار إلى وجود خطة حكومية لإعادة هيكلة القطاع العام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية تمهيدًا لإطلاق توظيفات جديدة وفق الحاجات الفعلية.

من جهته، أوضح الوزير بول مرقص أن هذا الدليل يشكّل امتدادًا لمبادرات سابقة مثل "اعرف حقوقك في البلدية" و"حقوقك في التجارة" و"حقوقك في الصناعة" و"حقوقك في الصحة"، معتبرًا أن الوقت حان لتناول حقوق المواطن في العمل. وأكد أن الدليل مجاني ومتاح إلكترونيًا وورقيًا، وسيُحدّث دوريًا بإشراف المحامي فارس أبي خليل لتضمينه أحدث الاجتهادات القانونية ومقررات مجالس العمل التحكيمية.

وشرح مرقص أن الدليل يتناول أبرز الأسئلة العملية التي يواجهها المواطنون، من أنواع عقود العمل والفروقات بينها، إلى شروط المنافسة، والإجازات السنوية وساعات العمل الإضافية، وحقوق الحوامل، وإجازات الوفاة، وشروط بيئة العمل السليمة، وكلها مصاغة بلغة مبسطة تتيح للعامل الوصول إلى المعلومة القانونية بسهولة.

وختم الوزير مرقص بشكر وزارة العمل على تعاونها ودعمها المستمر، مؤكدًا أن الهدف من هذا المشروع هو ترسيخ ثقافة الوعي القانوني وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية.

وحضر المؤتمر المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، ورئيسة مصلحة القوى العاملة الدكتورة إيمان خزعل، وعدد من الإداريين والمسؤولين في الوزارة.