واشنطن تشدد العقوبات على إيران لمكافحة برامج الصواريخ والطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على 32 فردًا وكيانًا دوليًا، متهمة هذه الشبكات بدعم برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واعتُبرت تهديدًا مباشرًا للأمن الأميركي وحلفائه في الشرق الأوسط، وللسفن التجارية في البحر الأحمر.

وبحسب ما ورد عن بلومبيرغ قالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقتها إدارة ترامب ضد إيران، وتشمل الأفراد والكيانات في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، والذين ساعدوا في الحصول على مكونات أساسية لبرامج الصواريخ والطائرات المسيرة، بما في ذلك المواد الأولية لدفع الصواريخ.

واستهدفت العقوبات شبكة دولية تُعرف باسم "شراكة MVM"، التي تزود إيران بالمكونات الأساسية للصواريخ من الصين، وتديرها شركة مقرها الإمارات بقيادة ماركو كلينغه، بالإضافة إلى ماجد دولتخواه وفاهيد قايم العاملين من إيران وتركيا، وكذلك ما جي المقيم في الصين الذي ساعد المسؤولين الإيرانيين على التواصل مع الموردين الصينيين.

ونقلا عن بلومبيرغ جاء في بيان جون هيرلي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية:

"تستغل إيران الأنظمة المالية العالمية لغسل الأموال، وتأمين مكونات لبرامجها النووية والتقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين."

وأضاف: "على المجتمع الدولي الالتزام الكامل بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على إيران لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي."

وتأتي هذه العقوبات بعد جولة قضائية نفذتها منظمة HateAid الألمانية في 2023، إذ رفعت قضية نيابة عن باحثة من برلين تم حظر حسابها عدة مرات على منصة X. كما تتزامن مع تصاعد الرقابة الدولية على إيران، بعد غارات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على مواقع نووية إيرانية في حزيران/يونيو.

وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل إيران باستخدام برنامجها النووي ستارًا للتغطية على محاولاتها تطوير أسلحة نووية، في حين أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتمكن من التحقق من مخزون الوقود الإيراني منذ منتصف حزيران/يونيو، عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

وتعد هذه الجولة الثانية من العقوبات غير الانتشار النووي منذ أن أعاد مجلس الأمن الدولي فرض قيود على إيران في ايلول/سبتمبر، بعد رفعها ضمن الاتفاق النووي عام 2015. وإذا ثبتت المخالفات، يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على هذه الشبكات إلى مليارات الدولارات، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه طهران في تجاوز العقوبات الدولية