تحقيق أيرلندي مع منصة X التي تضم 45 مليون مستخدم أوروبي

دخلت منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة لإيلون ماسك دائرة التحقيق القانوني في أيرلندا، بعد اتهامات للشركة بعدم إزالة المحتوى الذي يبلّغ عنه المستخدمون باعتباره غير قانوني. وتأتي هذه الخطوة ضمن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض على المنصات الكبرى مسؤوليات مشددة تجاه حماية المستخدمين ومكافحة المحتوى الضار.

ويعد هذا التحقيق الأول من نوعه في أيرلندا بموجب القانون الأوروبي الجديد، ويركز على ما إذا كانت X تعلم المستخدمين بحقوقهم عند الإبلاغ عن المحتوى وحقهم في الطعن على قرارات المنصة.تأتي الخطوة بعد سلسلة شكاوى قضائية تقدمت بها منظمة HateAid الألمانية غير الربحية، التي رفعت قضية في 2023 نيابة عن باحثة من برلين تم حظر حسابها عدة مرات على المنصة.

وتشير هذه القضايا إلى أن المستخدمين قد يفتقرون إلى وسائل فعالة للطعن على قرارات المنصة بعد الإبلاغ عن محتوى مخالف للقانون أو شروط الاستخدام.

ووفقا لما نقلته بلومبيرغ عن ما قاله جون إيفانز، مفوض الخدمات الرقمية في أيرلندا: "حق المستخدم في الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والطعن على قرارات المنصات هو حجر الزاوية في القانون الأوروبي، والتحقيق سيحدد ما إذا كانت X تحترم هذا الحق."لا يقتصر التحقيق الأيرلندي على مستوى وطني، بل يأتي في سياق تصعيد الرقابة الأوروبية على X والمنصات الكبرى بسبب قضايا المعلومات المضللة، ضعف الرقابة على المحتوى، ونقص الشفافية.

وفي عام 2023، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا رسميًا حول كيفية تعامل X مع المحتوى الضار، إذ تُعد المنصة واحدة من أكبر المنصات الإلكترونية في أوروبا، تضم أكثر من 45 مليون مستخدم، ما يجعلها خاضعة لمعايير صارمة في الإفصاح والمساءلة.إذا ثبتت مخالفة X للقانون، يمكن للهيئة الأيرلندية فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية على مستوى العالم، وهو مبلغ قد يصل إلى مليارات الدولارات.

وبحسب ما نشرته بلومبيرغ تقع هذه المسؤولية على أيرلندا لأن دبلن تعتبر المقر الأوروبي لمعظم شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فيها X وMeta وGoogle، ما يجعل الهيئة الأيرلندية لاعبًا أساسيًا في تطبيق التشريعات الرقمية الأوروبية.يشكل التحقيق اختبارًا حقيقيًا لإيلون ماسك ومنصته، ويطرح أسئلة عن قدرة X على الالتزام بالمعايير الأوروبية. فبينما يسعى ماسك لتوسيع المنصة عالميًا، فإن أوروبا أصبحت لا تتسامح مع أي خرق لحقوق المستخدمين أو عدم الشفافية.

كما يسلط التحقيق الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه منصات التواصل الاجتماعي الكبرى: موازنة حرية التعبير مع المسؤولية القانونية، خاصة في ظل القوانين الحديثة التي تفرض مستوى غير مسبوق من المساءلة.التحقيق الأيرلندي في X ليس مجرد قضية محلية، بل يشير إلى تحول أوروبي أوسع نحو تنظيم المنصات الرقمية الكبرى. وفي حال ثبوت المخالفات، قد تُفرض على الشركة غرامات ضخمة تصل لمليارات الدولارات، ما يجعل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة ماسك ومنصته على التكيف مع القوانين الأوروبية الحديثة.